قرر الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية واتحاد النقل البري في بيان مشترك “طلب التمهل في زيادة تعرفة النقل في هذه الأوضاع الصعبة”.
ودعا البيان “الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين إلى تأكيد دعم وتحقيق مطالب الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة العامة واتحاد النقل البري”.
وطالب بـ”تصحيح الرواتب والأجور، بما يتناسب مع تدني قدرتها الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وبإقرار خطة النقل العام عبر الاستعانة بمبلغ ال295 مليون دولار المخصصة للنقل السريع كبداية لحل أزمة النقل”.
كما طالب بـ”إعطاء السائقين العموميين حقوقهم من المحروقات المدعومة والبطاقة التمويلية، وريثما يتم كل ذلك، زيادة بدلات النقل للعاملين في القطاعين العام والخاص لتواكب الكلفة الحقيقية لهان العمل على الإقرار النهائي للبطاقة التمويلية وتأمينها للعاملين في القطاعين العام والخاص والأساتذة والمتعاقدين في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها”.
وأعلن أن “التشاور سيبقى قائما ومستمرا لاتخاذ المواقف الضرورية في ضوء الحاصل من انهيار كبير في كل القطاعات والغياب الكبير لحس المسؤولية والمعالجة لدى عدد كبير من المسؤولين”.
