عقد اتحاد بلديات الهرمل إجتماعا طارئا، في حضور قائمقام الهرمل طلال قطايا، رئيس الإتحاد نصري الهق ورؤساء بلديات الاتحاد للتباحث، “في الخطوة التي اقدم عليها بعض أصحاب المولدات في الهرمل برفع التسعيرة والتقنين وصولا الى اطفاء المولدات، فطالب مؤسسة كهرباء لبنان بإعادة النظر في برامج التقنين القاسية في منطقة الهرمل لكونها المؤسسة المعنية أساسا بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين”.
وأثنى المجتمعون في بيان على “أصحاب المولدات الذين لم يقدموا على إطفاء مولداتهم اخيرا على رغم كل الظروف لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يتوجب فيه على الجميع التضافر والتعاون من أجل التخفيف عن الناس وليس الأمعان في حرمانهم وزيادة الضغوط الحياتية عليهم بقطع التيار الكهربائي عنهم، مع العلم أن السلطات المعنية كانت قد سمحت لأصحاب المولدات بالعمل في هذا القطاع والإستثمار فيه خلال سنوات الرخاء، على ألا يتركوا الناس ويتخلوا عنهم في أيام القحط وخصوصا مع وقوف اتحاد البلديات إلى جانبهم منذ بداية أزمة المحروقات لتوفير الكميات المطلوبة من مادة المازوت لمولداتهم من أجل ضمان إستمرار تشغيلها وعدم قطع الكهرباء عن الناس”.
واكد الاتحاد أن “قطاع المولدات هو قطاع استثماري مستقل، وهو ملزم احترام القوانين، والقيام بوظيفته لجهة توفير الكهرباء للناس خلال فترات انقطاع كهرباء الدولة، وأن أي إجراء بخفض ساعات التغذية، أو رفع التسعيرة، أو إطفاء المولدات هو غير شرعي ومخالف للقانون”.
كما رفض البيان “أي عملية ابتزاز للمشتركين أو للسطات المحلية تحت وطأة الظروف الراهنة بالتهديد بقطع الكهرباء عن الناس رفضا قاطعا، واعتبار أصحاب المولدات ملزمين قانونا تشغيل مولداتهم والإستمرار في تزويد المشتركين الكهرباء مهما كانت الظروف”.
وشدد على “إلزام أصحاب المولدات تركيب العدادات لجميع المشتركين من دون استثناء، واحتساب الفاتورة بحسب كميات الصرف، وبحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة”، مطالبًا من “السلطات المحلية ضمن قضاء الهرمل مراقبة عمل أصحاب المولدات، واستصدار القرارات التنظيمية اللازمة لإلزامهم تنفيذ هذه القرارات، تحت طائلة المساءلة القانونية، والملاحقة القضائية”.
