جاء في “المركزية”:
من فرنسا التي بادر رئيسها ايمانويل ماكرون الى اطلاق مبادرته الانقاذية، الى مصر والجامعة العربية اللتين حضتا اللبنانيين على التوافق، الى الولايات المتحدة التي أكدت على لسان أكثر من مسؤول أن لا مساعدات للبنان قبل وقف الهدر والفساد وتنفيذ الاصلاحات، وصولا الى الفاتيكان الذي رفع الصلاة من اجل شفاء البلاد ونهضتها من عثراتها، مطلب واحد “ساعدوا أنفسكم لنساعدكم” ما يعني أن الرهان على الخارج لحل الازمة الللبنانية وربطه بالاستحقاقات الدولية والاقليمية كان مخطئاً منذ البداية، وقد سقط اليوم في شكل كلي، وسقطت معه كل الاوهام المعلقة على تغيير النظام والاحجام وهو ما تجلى بوضوح في تأكيد الجلسات الثلاث التي عقدها البابا فرنسيس مع رؤساء الكنائس المسيحية في لبنان على التمسك بالطائف وتطبيقه والتوجه من خلاله الى اللامركزية الموسعة الكفيلة بتحقيق الانماء.
اوساط دبلوماسية مراقبة لمسار الامور على الساحتين المحلية والدولية ترى في قراءتها لهذه المواقف أن الازمة التي تعيش فصولها البلاد سياسيا وماليا ومعيشيا ليست مدرجة على أجندات العمل لاي من دول القرار المشغولة راهنا بترتيب اولياتها وشؤونها، وان تناولها للأزمة اللبنانية غالبا ما جرى على هامش اللقاءات التي عقدها رؤساؤها وقياداتها، وتاليا فإن ايا من الدول الكبرى باستثناء فرنسا التي ليس لها منفردة القرار في المنطقة ودولها، لم تخصص وقتا او جلسة لبحث المخارج الممكنة للواقع السياسي المأزوم في لبنان الناجم عن عدم تطبيق الانطمة والقوانين من قبل هذه الطغمة الحاكمة والمتحكمة بمفاصل البلاد وأرقاب العباد منذ قيام الجمهورية الثانية حتى اليوم. وخير دليل الى عدم الاهتمام الدولي هذا، تمثل في الدفع باتجاه الانتخابات النيابية المقبلة على رغم طول الفترة الزمنية الفاصلة، وفي الرهان على أن يكون التغيير من خلالها وعلى يد القوى الشبابية الداعية الى ذلك عبر جماعات وهيئات المجتمع المدني التي كان الرئيس ماكرون اول من دعاها الى الاستعداد لخوض هذا الاستحقاق وتبعه الى ذلك العديد من القيادات الاوروبية والعالمية .
يبقى السؤال مع كل هذا التخلي الدولي: هل التعايش مع الواقع الراهن مفروض على لبنان واللبنانيين حتى الانتخابات النيابية المقبلة، وان الامر الوحيد المتاح راهنا هو تشكيل حكومة أنتخابات تحفظ ماء الوجه للجميع وتشكل المخرج لأزمة تشكيل الحكومة؟
