كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
أوصى المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الأخير بالطلب إلى وزير المال غازي وزني التنسيق مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بهدف ايجاد السبل الأيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية ، قد يكون هذا القرار في محله بنسبة مئة في المئة إلا أن السؤال الكبير المطروح هو ما إذا كانت هناك خلفية للقرار لاسيما في التوقيت، وبالتالي علاقته بتمكين هذه الاجهزة من البقاء على جهوزيتها منعا لأي زعزعة امنية في البلاد خصوصا أن الوضع الراهن يدفع الى خطوات اعتراضية كبرى فضلا عن أن هناك معلومات تتوقع استفحال الوضع .
ومعلوم أن القوى العسكرية على اختلافها تعتاش من اللحم الحي، فكيف يمكن الطلب اليها إذا إنجاز مهمات مضاعفة وبات ضباطهاوعناصرها يعانون من تردي الأوضاع شأنهم شأن جميع المواطنين في جميع المناطق اللبنانية .
ولكن على الرغم من سوداوية المشهد والأزمات المتتالية ، تقوم القوى الأمنية بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه وهي على استعداد لمواصلة هذه المهمات عندما تدعو الحاجة .
قد تكون هذه القوى ولاسيما الجيش في اختبار شبه يومي بفعل تدهور الأوضاع ودعمه في مسيرته فضلا عن أنه يشكل فشة خلق في بعض المحطات على الأرض. وهنا أيضا لا بد من الاستفسار عن آلية الدعم أو القرار الذي يمكن اتخاذه في هذا المجال خصوصا أن ما من صيغ أو أفكار نوقشت في المجلس الأعلى للدفاع على أن معلومات ترددت عن منح الأجهزة الأمنية بدل مالي مقطوع . وهذه المسألة ليست محسومة أيضا بإنتظار ما قد يتم التوافق بشأنه بين الوزراء المعنيين وكذلك الأمر ليس معروفا ما إذا كان الدعم سيكون على شكل حوافز أو غير ذلك.
وتشير مصادر مطلعة لصحيفة اللواء إلى أن أي إجراء قد يتم اللجوء اليه يفترض أن يأخذ بالاعتبار القدرة المالية للدولة اللبنانية في ضوء الاستنزاف الحاصل.
فماذا يقول قائد عملية فجر الجرود العميد الركن في الإحتياط فادي داوود عن هذا الملف؟
القوى الأمنية تعتاش من اللحم الحي.. فكيف يطلب إليها إنجاز مهمات مضاعفة؟
يشير العميد داوود إلى أن العسكري شأنه شأن المواطن اللبناني الذي يعاني من تردي الأوضاع لكن مهما اشتدت الأزمة الاقتصادية والمالية لا يمكن للخاصرة الأمنية أن تكون رخوة ومن غير المسموح بذلك داعيا إلى تصحيح ما يقال حول موضوع تعاطي الجيش مع أعمال الشغب مؤكدا أن الجيش لا يقمع إنما يتعامل مع التجمعات البشرية فهو أقسم اليمين للقيام بواجباته وفق الأنظمة والقوانين..
اما بالنسبة إلى الدعم المطلوب فإن العميد داوود يعرب عن اعتقاده أنه يأتي من الدولة اللبنانية وفق موازنة ترصد لهذه الغاية ومطلوب تعزيزها كما يجب أن يشمل جميع المؤسسات الأمنية الأخرى.
ويوضح أن قرار الدعم هو عين الصواب في زمن الانهيارات لجميع القطاعات في البلد وتراجع الخدمات الاستشفائية وغيرها مشيرا إلى ان هناك أولويات تفرض نفسها وقد تكون على حساب أولويات أخرى أي أن الاستشفاء والطبابة امران اساسيان .
ويشدد العميد داوود على أن الحوافز المالية مرتبطة بقدرة الدولة ويلفت إلى أن هناك أفكارا كان في إمكانها المساعدة معددا هنا بعضها :النقل العام والاعفاء من الرسوم على الخدمات. ويقول ان الحمل بات ثقيلا في ما خص وضع خزينة الدولة وكيفية الاستمرار ولا بد من حنكة وشطارة وحسن إدارة.
وعن مؤتمر دعم الجيش وما أفضى إليه من نتائج يؤكد العمبد داوود أن أن هناك انتظارا لبلورة شكل الدعم ملاحظا أن انهيار المؤسسة العسكرية لا يصب في مصلحة احد ومعظم الدول الغربية والعربية تحرص على تقديم كل ما يجب للجيش وإي حادث امني كبير في لبنان قد ينعكس على الاستقرار ولا بد من أخذ موضوع اللاجئين والنازخبن بالاعتبار .
ويعيد التأكيد أن الأزمة في لبنان تطاول الجميع والقوى الأمنية تدرك ذلك جيدا ويرى عدم وجود أي مانع من التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة إذا اقتضت مصلحة لبنان ذلك مشيرا إلى أنه لا بد من المحافظة على هذه القوى والتفكير بالوسائل التي تساعده.
