شاركت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في مؤتمر Generation Equality Forum، الافتراضي، وألقت كلمة أكدت فيها التزام وزارة الاعلام الميثاق الموقع لمصلحة المساواة بين الجنسين، داعية الى “تحطيم الصور النمطية للنوع الاجتماعي والجنسي وجعل كل صحافية نموذجا يجب أن تتماهى معه الاجيال الشابة”.
واشارت عبد الصمد الى أن “مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، هو موضوع نقاش منذ قرون والصور النمطية الجنسانية هي في جوهر هذه الظاهرة”.
وقالت:” إن الشعور بالنقص تجاه الرجل الذي ينمى لدى الفتاة منذ سن مبكرة يحدد مستقبلها المهني أو يجعلها في بعض الأحيان ضحية للتمييز الجنسي”.
واضافت عبد الصمد: “ان وسائل الإعلام، هي لاعب رئيسي في مكافحة هذه الصور النمطية نظرا لتأثيرها على المواطنين. وإذا كانت وزارة الإعلام اللبنانية من الدول الموقعة على ميثاق التزام الصناعات الثقافية والإبداعية من أجل المساواة بين المرأة والرجل، فذلك لأن الوزارة مقتنعة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في تطبيق هذه المساواة وفي رفع مستوى الوعي ضد التمييز بين الجنسين. لقد تم حتى الآن اتخاذ إجراءات عدة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، ويتم تنفيذ هذه الإجراءات على مستوى مزدوج من خلال: تطبيق هذه المساواة في داخل مؤسستنا والوعي للمساواة من خلال وسائل الإعلام”.
وتابعت: “على الصعيد التشريعي، أخذ مشروع قانون الإعلام في لبنان بالتعديلات التي أدخلتها الوزارة وتضمن مواد مؤاتية للمساواة بين الجنسين. وبالفعل ، نصت المادة 23 من مشروع القانون على وجوب احترام الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام للمساواة بين الجنسين في المجلس، وكذلك في المراكز المخصصة لترشح الأعضاء.
واليوم ، نعمل على ضمان المساواة في داخل الوزارة ، مع إعطاء الأولوية للمرأة في بعض التعيينات عندما يكون لكلا الجنسين المؤهلات والخبرة نفسها”.
ولفتت عبد الصمد الى أنه “على مستوى النشاط ، يتم تسمية الرجال والنساء لإدارة جلسات النقاش على حد سواء وكذلك للمشاركين والضيوف في المؤتمرات والطاولات المستديرة. شغل العديد من النساء مناصب مديرات أو رئيسات أقسام في الوزارة أو في وسائل الإعلام العامة التابعة لها وإنتاجيتهن ملحوظة.”
واردفت: “على الساحة الإعلامية ، لا يزال هناك الكثير من التقدم الذي يتعين إحرازه من أجل تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة. في الواقع ، هناك وظائف معينة تخصص بشكل رئيسي للرجال، على سبيل المثال وظيفة المراسل الصحافي في مناطق النزاع، ولكسر الصورة النمطية عن عدم مقدرة المراسلة العمل في مناطق الصراع ، من الضروري السماح للصحافية بإثبات نفسها على هذا المستوى. من ناحية أخرى ، يمكننا القول بإن التنوع في فرق الصحافيين مضمون، سواء على مستوى المقدمين أو المراسلين، بل ويمكنني القول إن وجود النساء يفوق بالفعل وجود الذكور”.
وكشفت انّ “من حيث الأجور والمناصب، لا تظهر هذه المشكلة في الإعلام اللبناني. يتم دفع أجور كلا الجنسين بشكل عادل على أساس الإنتاجية الجيدة. في ما يتعلق بالوعي ، تم إنجاز الكثير من العمل في هذا الاتجاه ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لأن وسائل الإعلام تتمتع بسلطة مزدوجة تتمثل بنقل صورة المجتمع وبالتأثير على المواطنين. ومن هنا تأتي أهمية رفع مستوى الوعي للمساواة بين الجنسين في المحتوى الإعلامي وضمان تمثيل عادل وجيد للمرأة في البرامج بحيث تصبح قدوة تحتذى”.
وقالت: “تتزايد أهمية مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. تظل هذه الظاهرة مشكلة حقيقية يجب حلها سواء من خلال حملات التوعية أو من خلال تشجيع النساء على التحدث علانية. سيكون من الضروري تعيين عاملة اجتماعية في كل مؤسسة ومكتب شكاوى لتشجيع الضحايا على كسر جدار الصمت.
واوضحت انه “بشكل ملموس ، فإن التزاماتنا كوزارة الإعلام الميثاق الموقع لمصلحة المساواة بين الجنسين، هي كما يلي:
– تعزيز تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة داخل الوزارة (الأجر، التعيين،التعيينات وغيرها).
– إطلاق حملة توعية بالقانون المتعلق بالتحرش الجنسي خاصة في مكان العمل (صدر بتاريخ 21 كانون الأول 2020) عبر وسائل الإعلام العامة والخاصة.)
– تشجيع وسائل الإعلام على تجنب المحتوى المتحيز جنسيا في البرامج التلفزيونية أو الإذاعية.
– تشجيع تنوع الفرق العاملة في الإنتاج التلفزيوني أو الإذاعي في وسائل الإعلام العامة أو الخاصة.
– تشجيع نشر برامج تشجع ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على التعبير عن الامر ودعوة ضحايا التحرش داخل المؤسسة إلى تقديم شكوى إلى المرجع المعني”.
وشددت وزيرة الإعلام على انّ “إبراز الخبيرات في مجال الإعلام له أهمية قصوى. إذا قلت “خبيرة” فذلك لأن المساواة بين الجنسين لا ينبغي أن تأتي على حساب المهارات. وأنا متأكدة أن النساء لا يفتقرن إليها. يجب إجراء جردة داخل كل هيئة صحافية للتحقق من تطبيق هذه المساواة، سواء في غرف الأخبار أو في الاستوديوهات أو في الميدان. لقد أثبتت الصحافيات حتى الآن كفاءتهن في هذا المجال وأنهن قادرات على أداء العمل الصحافي بإتقان”.
وختمت عبد الصمد: “أخيرا ،اسمحوا لي أن أهنئكم على عقد هذا المنتدى وعلى التوقيع على الميثاق الذي نكرر التزامنا به. من هذا المنتدى، أدعو وسائل الإعلام إلى أن تضيف إلى دورها الأولي دور العلاج المناسب لقضية التمييز الجنسي وتطبيقه على فرقهم ، من خلال تحطيم الصور النمطية للنوع الاجتماعي والجنسي وجعل كل صحافية نموذجا يجب أن تتماهى معه الاجيال الشابة”.
