أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعرض قريبا نسخة محدثة من مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج.
وأعرب لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو اليوم الجمعة مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، عن ترحيب روسيا بعملية تطبيع الوضع داخل مجلس التعاون الخليجي واهتمامها بأن “تتصرف هذه الآلية المهمة بشكل منسق وتتكلم بصوت موحد لاسيما فيما يخص النقاش الأوسع حول سبل إحلال الأمن في الخليج عموما.. بمشاركة جمهورية إيران الإسلامية”.
وتابع: “يبدي أصدقاؤنا اهتمامهم بمبادرتنا القديمة بشأن مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج، ونعد الآن، نظرا للتطورات الأخيرة، نسخة محدثة منه وسنكون مستعدين في المستقبل القريب لمشاركتها مع الأطراف المعنية”.
الى ذلك، تطرق إلى المفاوضات الجارية في فيينا بهدف استئناف الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن تقييمات الأطراف المشاركة في المفاوضات تظهر أن التقدم الذي تم إحرازه ملموس لكن لم يتم تنسيق كافة المسائل حتى الآن.
وقال لافروف: “إذا كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من جانب واحد من الاتفاق بما يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي، فمن المرجح أن تقضي عودتها إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بالاستئناف الكامل وغير المشروط لكافة الالتزامات التي تتحملها بموجب هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن رقم 2231”.
وأشار إلى إعلان إيران استعدادها للعودة إلى تطبيق كافة مسؤولياتها بموجب الاتفاق النووي فور استئناف الصفقة، قائلا: “أعتقد أنه موقف نزيه جدا يقضي باستئناف كل ما تم الاتفاق عليه والمصادقة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي”.
كما حمّل لافروف “الشركاء الغربيين” في المفاوضات المسؤولية عن محاولة استغلال الوضع الحالي بهدف إدخال تغييرات على الاتفاق النووي وفرض التزامات جديدة على إيران تتعلق على وجه الخصوص بمسائل لا علاقة لها إطلاقا مع برنامج طهران النووي.
ولفت الى انّ “موقفنا بسيط جدا، وهو يقضي بضرورة العودة إلى تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 بالكامل، ودعونا نناقش كل ما يخرج عن هذا الإطار ولا علاقة له ببرنامج إيران النووي على حدة وبشكل منفصل، لكن أولا يجب إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة”.
واوضح لافروف انه “أما بخصوص مباعث القلق الغربية الإضافية إزاء إيران، بما في ذلك برنامجها الصاروخي ومشاكل إقليمية، فيمكن مناقشتها مع العديد من القضايا الأخرى ضمن إطار المنتدى الذي ندعو إلى عقده، وأقصد بذلك تمرير مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج”.