أكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، أن اجتماع مجلس الأمن الذي سيعقد الخميس المقبل لمناقشة أزمة سد النهضة، سيتخلله استماع أطراف النزاع الثلاثة.
وقال: “من المؤكد أن وزيري خارجية مصر والسودان سيحضران الجلسة، بينما لم يعرف حتى الآن حضور الوزير الإثيوبي من عدمه”.
واشار الى أنّ “هناك تخوف صيني في مجلس الأمن من أن يتم بحث قضية الأنهار الدولية، وبالتالي إرساء سابقة من قبل مجلس الأمن يمكن الاستناد إليها في ما بعد في التعامل مع قضايا الأنهار”.
وأوضح عبد الفتاح أنّ “هناك شعورا داخل مجموعة الـ77 يشير إلى ضرورة إبعاد مجلس الأمن عن قضايا التنمية وعدم إصداره قرارا فاصلا، ومن بينها قضايا المياه واللاجئين والهجرة وتغير المناخ”.
ولفت إلى أن “سد النهضة قضية في الأساس تنموية، وهو ما تراعيه مصر والسودان، ولا يوجد لديهما أي مانع تجاه إقدام إثيوبيا على بناء السد كمشروع تنموي”، مشددا على أن “إثيوبيا لا يمكنها فرض الملء والتشغيل وفقا لطلباتها، دون أن تأخذ في الحسبان دول المصب، ودون التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد”.
واضاف أنّ “عدم التوصل إلى اتفاق يعني حرمان دولتي المصب من المياه، وبالتالي تتحول من قضية تنموية إلى حقوق إنسان”، مشيرا إلى أن “مخاوف تهديدات الأمن والسلم الدوليين من جراء هذ الأزمة يجعلها تدخل في اختصاص مجلس الأمن”.