عقد مجلس اتحاد بلديات الجومة اجتماعا دوريا للبحث في أزمة النفايات وما يرافقها من اشكالات، وأصدر بيانا تم التطرق فيه الى “المستجدات الطارئة بموضوع النفايات في الجومة والوقفة الاحتجاجية والهجمات الاعلامية الصادرة بحق إتحاد بلديات الجومة وما تضمنه من مغالطات وتصفية حسابات شخصية على حساب منطقة الجومة وأهلها”.
وأوضح البيان أنه “على أثر توقف شركة الأمانة العربية المكلفة من الاتحاد جمع النفايات في منطقة الجومة ونقلها الى مكب سرار بعد طلبها زيادة التعرفة الى ستين مليون ليرة لبنانية شهريا، المبلغ الذي يفوق موازنة الاتحاد لا بل ماليته برمتها، لم يكن للاتحاد محاولة حل الازمة ضمن الامكانات المتواضعة”.
وتابع: “وبعد التواصل مع مجموعة من الشباب الغيورين على المنطقة، أطلقت على نفسها اسم “سوا نحو الأفضل” من بلدات تكريت وبزبينا وبيت ملات، تقوم بفرز النفايات في بعض قرى وبلدات الجومة منذ أكثر من ست سنوات، عرضوا على مجلس إتحاد بلديات الجومة تحفيز المواطنين وتدريبهم على الفرز من المصدر في بيوتهم وفرز باقي الكميات بطريقة علمية حديثة في المعمل المتواضع الكائن على طريق ممنع وفق آلية تعتمد على فرز النفايات وبيع المواد الصلبة كافة، ولا سيما منها تلك التي تتحلل لتغطية أجور العمال ونفقات الجمع ومحروقات الآليات وصيانتها، وتوزيع ما يتبقى من نفايات عضوية على مزارع الحيوانات كطعام لها”.
أضاف: “لم يجد المعطلون سبيلا لتعطيل هذا الانجاز إلا الضرب على وتر التلوث البيئي والجيولوجي بكلمة مكب دون الاطلاع على حقيقة وطبيعة ونوعية الفرز الحاصل وتقنياته وكيفية توزيعه ومن دون معرفة الاثر البيئي الفعلي له، لمحاولة إفشال هذا النجاح النوعي وتعطيله لاعتبارات انتخابية محلية وخلافات شخصية لا علاقة لها بالمشروع ولا بقرى وبلدات الجومة”.
وأكد أن “المزايدين على الموضوع البيئي في الجومة ليسوا حريصين أكثر منا كرؤساء بلديات على الموضوع البيئي ولم ولن يكون الإتحاد سببا لتلويث البيئة ولن يتم إنشاء مكب للنفايات في الجومة”.
كما أكد مجلس الاتحاد أن “المزيدات الاعلامية والتعرض بالشخصي لرئيس الاتحاد السابق والحالي مردود لاصحابه ولا يشكل سبقا صحافيا انما لأجندات سياسية بعيدة كل البعد من واقع النفايات، الهدف منها تحويل نجاح إتحاد بلديات الجومة بتحويل النفايات من عبء الى حل للازمات البيئية والصحية والاجتماعية والمعيشية معا بتأمين فرص عمل عديدة لأبناء المنطقة، وأن اصدار الاحكام المسبقة بالفشل على مشروع الفرز بالتقنيات الحديثة الذي اعتمده إتحاد بلديات الجومة وهو ثاني إتحاد في لبنان يعتمده هي لاهداف معروفة وواضحة”.
وخلص البيان الى “جملة تساؤلات برسم الرأي العام في الجومة للوقوف على حقيقة الإعتراضات والوقفات الإحتجاجية التي نؤيدها في حال كانت بناءة تاركين للرأي العام الإجابة عليها، وأبرزها أن معمل الفرز على طريق ممنع موجود منذ أكثر من ست سنوات وقبل ولاية المجلس الحالي، لماذا لم يكن وقتها مصدرا للتلوث واليوم أصبح مصدرا له؟
هل المطلوب صرف ما يفوق عن ثلاثين موظفا وعاملا ومتقاعدا ومنهم الشرطة من اتحاد البلديات وأكثر من سبعين عاملا في معمل الفرز، وهل المطلوب أن تدفع كافة بلدات الجومة ثمن الخلافات الشخصية للبعض؟”