لفت الأمين العام “للتنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد إلى أن “غالبية الأسر غير قادرة على دفع التسعيرة الرسمية للمولدات الخاصة، والبالغة 500 ألف ليرة للخمسة أمبير شهريا، فهذا المبلغ يساوي ثلث وحتى نصف المدخول الشهري للعديد من الأسر، فكيف يكون الحال حين يلجأ قسم من أصحاب المولدات إلى فرض تسعيرة تصل الى 700 أو 800 ألف؟”.
واعتبر سعد أنّ “التيار الكهربائي هو من الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا في أي مجال من المجالات، وهو حق من حقوق المواطن على الدولة”، مشيرًا الى “يتوجب على السلطة التي أهدرت المليارات في قطاع الكهرباء أن تبادر إلى تزويد معامل الانتاج بالكميات اللازمة من الفيول التي تسمح لها بالعمل بكامل طاقتها، وذلك بهدف تخفيض ساعات التقنين إلى الحد الأدنى”.
ولفت الى أنه “في ظل فشل خطط السلطة لإصلاح قطاع الكهرباء وكذب وعودها بتوفير التيار 24 على 24، يضطر المواطن للجوء الى المولدات الخاصة التي ارتفعت تسعيرتها بشكل هائل يفوق قدرة غالبية الأسر”.
كما دعا سعد السلطات المعنية الى “الحد من ارتفاع تسعيرة المولدات إلى هذا المستوى الفاحش، واتخاذ عدد من الإجراءات الفورية من بينها:
– توفير الكميات اللازمة من المازوت بأسعار مدعومة للمولدات مع مراقبة استهلاكها.
– إلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين بما يسمح للمواطن بالتحكم في كمية استهلاكه، ويساعد على الحد من ارتفاع الفاتورة.
– منع أي زيادات إضافية على الفواتير”.
وطالب الحكومة “القيام بواجبها في توفير الكهرباء للمواطنين من خلال مؤسسة كهرباء لبنان أولا، وبواسطة المولدات الخاصة مع اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى تخفيض التسعيرة وجعلها ملائمة لأصحاب الدخل المحدود”، مشيرا إلى “مسؤولية وزارات الاقتصاد والطاقة والبلديات، فضلا عن القضاء والأجهزة الأمنية”، محملا إياها مع الحكومة وأطراف المنظومة الحاكمة، “المسؤولية عن الوضع الكارثي لقطاع الكهرباء”.
وحدر سعد إلى “خطورة إيصال المواطنين إلى حالة العجز عن الحصول على التيار الكهربائي، والاحتياجات الحياتية الأساسية الأخرى، على الاستقرار الأمني، طارحا التساؤل حول وجود توجه لدى المنظومة الحاكمة لدفع الأمور نحو الفوضى والانفجار الاجتماعي والانفلات الأمني”.
ودعا اللجان والهيئات الشعبية الى “التحرك من أجل فرض تركيب العدادات وخفض تسعيرة الاشتراكات وإطلاق تحركات احتجاجية ضاغطة، تكون منظمة وهادفة في مواجهة الاحتكارات والمافيات والمنظومة الحاكمة المتحالفة معهم، دفاعا عن حق المواطن بالعيش الكريم”.
