من بين ركام الأزمات وحطام المصائب التي تنهال فوق رؤوس اللبنانيين، لاحت أمام أهالي شهداء 4 آب بارقة أمل بإحقاق العدالة وتجريم المسؤولين عن ردم أبنائهم وبيوتهم تحت أنقاض انفجار المرفأ، بعدما “فجّر” المحقق العدلي القاضي طارق بيطار قنبلة “رفع الحصانات” في وجه السلطة، تمهيداً لملاحقة وزراء سابقين ونواب حاليين وقادة أمنيين والإدعاء عليهم في الجريمة.
بشكل أو بآخر، قال بيطار أمس: “فادي صوان كان على حق”… ومن هذا المنطلق رأت مصادر مواكبة للقضية أنّ المحقق العدلي الجديد “صادق عملياً على توجّهات سلفه” من خلال انتهاج المسار نفسه الذي كان قد أطلقه صوان في ملاحقاته القضائية للمدعى عليهم أنفسهم “وحبّة مسك”، بمعنى تثبيت المسؤولية على كل من دياب والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مع إضافة كل من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى قائمة أسماء المسؤولين السياسيين والأمنيين المدعى عليهم بجناية “القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير”، فضلاً عن ملاحقة كل من العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في المخابرات غسان غرز الدين وجودت عويدات.
وإذ لم يعلن الموعد المحدد للاستماع إلى دياب، أعربت المصادر عن خشيتها من أن يؤدي مضيّ القاضي بيطار على خطى صوان، في استثناء رئيس الجمهورية ميشال عون من قائمة المدعى عليهم (ربطاً بعلمه المسبق كما سائر المسؤولين المدعى عليهم في القضية بوجود شحنة نيترات الأمونيوم المتفجرة في المرفأ وسط أحياء مأهولة في العاصمة) إلى “إعادة استنفار العصبيات الطائفية وعرقلة التحقيقات مع رئيس الحكومة أسوةً بعدم طلب استجواب رئيس الجمهورية بالجريمة”، بينما توقعت في المقابل أن يبادر سائر المدعى عليهم من المسؤولين إلى إعادة وضع أنفسهم بتصرف التحقيق العدلي “شكلاً” ووضع العراقيل وممارسة الضغوط لنسفه “جوهرياً” وصولاً إلى حصر نطاقه في أضيق حيّز ممكن من المسؤوليات الناجمة عن الإهمال الوظيفي من دون تمكينه من مقاربة الجانب الجرمي الناتج عن الجهات المسؤولة عن شحن نيترات الأمونيوم وتخزينها في المرفأ وتسريب كميات منها وتهريبها من العنبر رقم 12.
وإثر الكشف عن مراسلة المحقق العدلي كلاً من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس طلباً لرفع الحصانات عن المدعى عليهم من المسؤولين السياسيين والأمنيين، توالت الردود الأولية من المعنيين، فأكد وزير الداخلية محمد فهمي استعداده لإعطاء الإذن لاستجواب اللواء ابراهيم، كما أبدى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق استعداده للمثول أمام المحقق العدلي “مع رفع حصانة أو من دونه”، في حين آثر فنيانوس التريث في “الرد” بانتظار تبلغه طلب الاستدعاء رسمياً، كما أبدى خليل وزعيتر في بيان مشترك استعدادهما “فوراً وقبل صدور الاذن المطلوب (من مجلس النواب ونقابة المحامين) للحضور أمام المحقق للمساعدة في الوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات”.