كتبت أنديرا مطر في القبس:
يتواصل الغرق اللبناني، معيشيا واجتماعيا، وقد تجاوز كل المستويات مع الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي وعجز المولدات عن ايجاد المازوت في السوق، ولو بالاسعار الجديدة، الامر الذي يهدد كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.
وعلى وقع ارتفاع اعداد الاصابات بـ«كورونا» في ظل دخول سلالة دلتا الاراضي اللبنانية، حذّر مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس أبيض من أن «بالنسبة لمعظم المستشفيات فإن الهم الرئيسي حالياً ليس متحور دلتا، ولا نقص الإمدادات، بل الكهرباء، التي من دونها لا يمكن تشغيل المعدات الطبية. إذ لا يمكن للمولدات القديمة الاستمرار في العمل من دون توقف، وعندما تنهار، ستكون الأرواح في خطر».
يأتي ذلك في وقت لا تزال تتردد اصداء القرار المدوي للمحقق العدلي طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت باستدعاء مسؤولين سياسيين وامنيين وعسكريين الى التحقيق.
سياسيا، سيشهد الملف الحكومي تطورا أيضا، مع عودة مرتقبة للرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، التي قد تحمل اعتذارا او تركيبة جديدة يقدمها لرئيس الجمهورية.
فقبل شهر من حلول الذكرى السنوية الأولى على انفجار مرفأ بيروت، اطلق المحقق العدلي في هذه الجريمة القاضي فادي بيطار مسارَ الملاحقات القضائية، مكملا ما بدأه القاضي فادي صوان قبل تنحيته عن الملف، وموسعا مروحة الادعات الى قيادات امنية وعسكرية من الصفوف الأولى.
وثبّت البيطار الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه، وحدد موعدا لم يكشف عنه لاستجوابه. كما طلب رفع الحصانات عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وطلب إعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
ووسع المحقق العدلي قائمة المدعى عليهم لتشمل كل من قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وطلب من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجوابه، والمدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب اذن ملاحقته من وزير الداخلية. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، من بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.
مصادر قضائية كشفت لـ”القبس” أن القاضي بيطار يمتلك وثائق تؤكد اطلاع الحكومات السابقة ووزراء محددين فيها على خطورة الأوضاع في العنبر رقم 12، لافتة الى ان المسار الذي يتبعه بيطار يمهد لإصدار القرار الظني في الجريمة تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لتفجير المرفأ، والذي سيحدّد المسؤولين عنه من اعلى الهرم الى اسفله، ويشير، بالمباشر، الى الجهات التي ادخلت الامونيوم الى بيروت وخزّنته في مرفأها.
وبخلاف ما حصل سابقا مع القاضي فادي صوان، لم يبد اي من المستدعين اعتراضا على القرار حتى الساعة. الا ان المصادر القضائية لا تخفي خشيتها من تكرار السيناريو ذاته الذي انتهى بكفّ يد القاضي صوان عن الملف، حيث بدأ التصويب على القاضي بيطار، ومحاولة الصاقه بفريق سياسي معين يسعى للانتقام من خصومه.
لا حكومة
على صعيد الملف الحكومي، يؤكد مقربون من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن خيار الاعتذار بات جديا أكثر من اي وقت، خصوصا بعد فشل مساعي حزب الله لاقناع النائب جبران باسيل بالتراجع عن شروطه. لكن الحريري لن يعتذر قبل توفير «البيئة المناسبة»، وهو ينسق هذه الخطوة عربيا مع كل من الامارات ومصر لاعتبارات معينة، وداخليا مع الرئيس نبيه بري ونادي رؤساء الحكومات السابقين.
وفي الاطار، عاد اسم السفير مصطفى اديب الى التداول، اذ اقترح البعض العودة الى تكليفه ليكون رئيس حكومة انتقالية تجري الانتخابات النيابية التي صارت مطلبا دوليا.
سفيرة كندا في طابور البنزين
لم تسلم السفيرة الكندية في لبنان شانتال تشاستيناي من الانتظار في طوابير البنزين ونشرت صورة عبر حسابها على تويتر خلال انتظارها في طابور طويل وعلقت كاتبة: «أخيراً، أصبحت المحطة على مرأى مني.. انتظر في الصفّ كغيري».
