كتب عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:
تزايدت الدعوات الشعبية لتسلم الجيش اللبناني زمام الأمور، بعد الفشل المريع الذي منيت به المنظومة السياسية الحاكمة، على مختلف الصعد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والصحية، فيما يبحث الفريق الرئاسي عن بديل للرئيس المكلف سعد الحريري، افتراضا انه يتجه للاعتذار عن تشكيل الحكومة.
ونقلت صحيفة اللواء القريبة من الحريري معلومات ديبلوماسية تتحدث عن خيارين أمام اللبنانيين في حال اعتذار الحريري: حكومة عسكرية تغيير الطاقم الحاكم او الفوضى.
ويتولى إعلام “التيار” الترويج لفرضية اعتذار الحريري، فيما تدعوه موسكو وجهات عربية إلى التريث في الاعتذار، لتعذر وجود الشخصية الإسلامية السنية البديلة، وفق مقاييس نادي رؤساء الحكومة السابقين، والمجلس الشرعي الأعلى. وليس أدل على ذلك من اعتذار السفير مصطفى أديب عن تكرار محاولة التأليف.
وجدد التيار في اجتماعه الأسبوعي دعوة الرئيس المكلف للعودة الى بيروت، وتشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح، تاركا لإعلامه الخاص مهمة حض الحريري على الاعتذار، في حين اكد النائب التياري ماريو عون ان خيار استقالة نواب التيار من المجلس النيابي واردة.
ويرد النائب جهاد الصمد، هذا التباين بين الموقفين السياسي والإعلامي للتيار، إلى ذكاء ودهاء جبران باسيل «الذي لا يرى غير رئاسة الجمهورية، رغم انه يمارسها عمليا».
أما الحكومة العسكرية، فإن المصادر المتابعة ترى في الحديث عنها، مناغشة لعواطف اللبنانيين، الذين يرون في المؤسسات العسكرية والأمنية، الملاذ الأخير بعد الفشل المدوي للمؤسسات السياسية، إلا ان قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي ينتمي الى مدرسة مختلفة، عمن سبقه، يرى ان مسؤولية الجيش الآن ضبط الأمن وحماية الاستقرار.
في هذا الوقت، انشغلت الأوساط السيـاسية والديبلوماسية بالمسار الجديد الذي أطلقه قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار في تحقيقاته بتفجير مرفأ بيروت، من خلال استدعائه القيادات السياسية والأمنية، وكل من علم وتغاضى، قصدا او جهلا، عن وجود نيترات الأومنيوم المتفجر في المرفأ المدمر، طوال 7 سنوات.
ويأمل القاضي بيطار ان يتمكن من إنهاء تحقيقاته وإصدار قراره الاتهامي خلال أيلول المقبل، في ضوء تجاوب المراجع النيابية والحكومية والنقابية، مع طلبه الأذن بالملاحقة، وقد بدا التجاوب تاما حتى نهار السبت، فرئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن انه مع تطبيق القانون 100%.. وسبقه النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر المحسوبين عليه، ومعهم وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق الذين أبدوا الاستعداد للمثول أمام المحقق العدلي، خلافا لموقفهم حيال المحقق العدلي السابق فادي صوان.
وبدوره سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى إعلان الاستعداد للحضور الى قصر العدل، وإعطاء موافقته على ملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، التابع إداريا لرئاسة مجلس الوزراء، ومثله فعل وزير الداخلية محمد فهمي، بالموافقة على استجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
واعتبرت نقابة المحامين انها غير معنية بملاحقة الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، كون ملاحقتهما مرتبطة بقضايا بعيدة عن دورهم كمحامين.
وينتظر القاضي بيطار إعطاء وزارتي الدفاع والعدل الأذن بملاحقة الضباط والقضاة ممن كانوا على علم بوجود النيترات ومخاطرها، ومع ذلك لم يتصرفوا فورا وعلى رأسهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، بيد انه يخشى ان يسير القاضي بيطار على خطى القاضي صوان باستثنائه رئيس الجمهورية ميشال عون من القائمة.
الناطق باسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ وعددهم 215 ضحية ونحو 5 آلاف جريح، وليم نون قال في تصريح إذاعي، ان من مصلحة المطلوبين للتحقيق الحضور، وخصوصا النواب منهم، وإلا فسنضطر الى مهاجمتهم في بيوتهم وحتى في مجلس النواب!
السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أكدت على ختم هذا الملف، أولا وقبل كل شيء، من أجل الضحايا، واعتبرت في احتفال لمجموعة برنامج «تبادل الشباب والدراسة» في السفارة ان انتخابات العام المقبل في لبنان، ستكون الشكل النهائي للمساءلة أمام الجمهور.
