أكد النائب وليد البعريني، خلال لقاء في مكتبه في بلدة المحمرة- عكار، في مسعى منه لإيجاد حل لأزمة انقطاع مادة المازوت عن محافظة عكار، أن “تهريب المواد المدعومة هو سرقة موصوفة، ولا غطاء على أي مهرب”، ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية ب “التشدد في ضبط عمليات التهريب ومراقبة الحدود”.
وأضاف: “إن على البلديات دورا في مساعدة القوى الأمنية التي أنهكتها الأزمات، فأبناء المؤسسات العسكرية يعانون جراء الأوضاع الإقتصادية، كما يعاني الجميع؛ بالإضافة الى التنسيق مع المخاتير والفاعليات والجمعيات الأهلية لمنع الفوضى وقطع الطرق ومنع مصادرتها ومواكبة توزيع المحروقات على المحطات الموجودة في نطاقها، والتأكد من عدم تخزينها، وتوفير حاجات الناس وضمان توفير مادة المازوت للمولدات”.
وشدد البعريني على أن “على الدولة ممثلة بوزارة الطاقة أن تعلن وبكل شفافية عن طبيعة المؤسسات التي ولدت في ظل الأزمة ومعظمها مؤسسات وهمية، ولها رعاة معروفون تحصل على كميات من المحروقات من منشآت النفط وتبيعها في السوق السوداء وفي الغالونات على الطرق”.
ثم جرت مداولات من قبل الحاضرين بمسببات الأزمة وأطر الحل، ليخرج المجتمعون بآلية للمعالجة تعمل لجنة منبثقة من اللقاء على متابعتها، وقد تضمنت النقاط الآتية:
– التنسيق مع نواب عكار لوضعهم في إطار المساعي الحاصلة والعمل المشترك لتطبيق آلية المعالجة.
– السعي مع وزارة الطاقة من أجل تأمين “كوتا” من المحروقات لعكار تأخذ في الاعتبار حاجة المنطقة ومؤسساتها، والتنسيق مع الشركات الموزعة في هذا الشأن.
– التواصل مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل تأمين وصول شاحنات المحروقات إلى عكار وضمان أمنها.
– التواصل مع أهالي وفاعليات طرابلس والمنية ودير عمار، من أجل تسهيل وصول المحروقات إلى المنطقة التي تعاني جميعها من الأزمة نفسها والكل معني بإيجاد الحل لها.
ودعا البعريني قائد الجيش العماد جوزاف عون “الذي نقدر ونحترم، لزيارة عكار والإطلاع على الواقع وإعطاء توجيهاته للقوى العسكرية العاملة في عكار لما لزيارته من أهمية في طمأنة المواطنين ورفع معنويات العسكريين أيضا”.