أسف المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، أن “تستمر المرواحة في موضوع تشكيل حكومة إنقاذٍ من اختصاصيين تتولى إدارة الازمات، وبالاخص الانهيار المالي وتداعياته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويعتبر مواقف بعض القوى السياسية من موضوع الحكومة لا يُسهّل التشكيل وسيؤدي الى مزيدٍ من الشرخ بين مكونات المجتمع اللبناني”.
وتابع مجلس الاتحاد في بيان “يعتبر مجلس الاتحاد أن السياسات المُتّبعة في معالجة الواقع المُستجد على صعيد تمويل استيراد النفط والفيول ومؤخراً الدواء من خلال المس بالاحتياطي الالزامي تدبيرٌ نتائجه كارثيةً على أموال المودعين، التي تبخّرت بسبب السياسات العامة التي اتُبعت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف والتي ما زالت مستمرةً كانت وراء ما آلت اليه أوضاع القطاع المصرفي المُتهم في سرقة أموال ومدخرات اللبنانيين”.
وطالب مجلس الاتحاد “مجلس النواب بإصدار قانونٍ يمنع المس بالاحتياطي الالزامي حفاظاً على ما تبقى من أموال للمودعين، وتفادياً من الانهيارالكامل للقطاع المصرفي ويدعو كل القيمين على إدارة القطاع الى وقفةٍ تاريخيةٍ وطنيةٍ رافضةٍ لاستمرار هذا النمط الترقيعي لتأمين الاموال اللازمة لاستيراد النفط والفيول والادوية من خلال موافقاتٍ استثنائيةٍ تجيز لحاكمية مصرف لبنان استعمال ما تبقى من رصيدٍ في حساب الاحتياطي الالزامي”.
وتابع البيان “يخشى مجلس الاتحاد على ديمومة عمل ألوف العاملين في القطاع المصرفي المُهددين بفقدان وظائفهم في حال استمرت الاستدانة من رصيد الاحتياطي الالزامي الذي يتراجع رصيده بوتيرةٍ سريعةٍ من جراء سياسة الدعم التي تُتبع من قبل الحكومة والتي ستؤدي الى ضياع ما تبقى من أموالٍ للمودعين في المصارف وسنصبح على قاب قوسين من النموذج الفنزويلي، فلا مصارف ولا إنتاج و لا مؤسسات خاصة وعامة”.
وختم البيان “إن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان سيجد نفسه مُضطراً الى دعوة كل الزملاء في القطاع المصرفي الى التوقف عن العمل ما لم يبادر المجلس النيابي إلى الاسراع في تشريع قانونٍ يمنع المس بالاحتياطي الالزامي. كما نُطالب كل القوى الحيّة في المجتمع الى مؤازرة اتحادنا في تحركه الذي من شأنه حماية ما تبقى من أموالٍ للمودعين ويُجنب القطاع المصرفي من الانهيار”.