وجه رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف حسن منصور كتابا مفتوحا إلى نقيب المحامين ملحم خلف، جاء فيه: “بكل مناصرتنا ودعمنا لجهودكم بشكل عام وفي إطار الوصول إلى قضاء نزيه ومستقل بشكل خاص، ومع تأييدنا المطلق لمبادرتكم الشجاعة، إسمح لي حضرة النقيب وبعد مرور ما يقارب الشهرين على حالة الاضطراب التي نعيشها دون اي نتيجة تلوح في أفق منظور، أن أبدي الملاحظات التالية:
اولا: إن هذا الإضراب المفتوح لن يصلح قضاء يستدعي اصلاحه وضع خطة وطنية تصحيحية شاملة تتولى مسؤولية تطبيقها الدولة بمختلف هيئاتها المعنية.
ثانيا: ان هذا الإضراب -على أحقيته- في هذه الظروف بالذات، يساهم في تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة كما يجعل من قضايا الناس الذين يعانون الامرين قضايا عالقة وتجعلنا نحن المحامين عاجزين عن تقديم المساعدة اللازمة. هذا الإضراب يضعنا في حالة شلل تام ويصيب أعمالنا بالركود ومصالحنا بالضرر.
ثالثا: إن هذا الإضراب يؤدي إلى تعميم ثقافة الخلاف السائد بين كل القضاة وكل المحامين وهو أمر ليس واقعيا بالكامل، فعلى الرغم من صدقية المبادرة وانسجامها مع الواقع، فإن بعض القضاة ترفع لهم القبعة لمناقبيتهم ونزاهتهم وأنتم أدرى الناس بهم.
رابعا: إن خلفية هذا الإضراب هي حادثة قد تتكرر كل يوم، فهل كلما تكررت ندعو الى إضراب تطال تداعياته مصالح المواطنين والمحامين؟
بناء على ما تقدم، نرجو منكم التفكير بحل يسمح بمواصلة مبادرتكم وإنما بصورة بعيدة عن الإضرار غير المتعمد بمصلحة المواطن والمحامي، قد يكون عبر مؤتمرات صحافية متواصلة او بيانات تصدر عن نقابة المحامين او اعتصامات لا تؤثر على سير العمل ولا تعيقه.
إننا نربأ بكم إيجاد مخرج لهذه الإشكالية قبل انتهاء ولايتكم وعدم ترك الامور مفتوحة على المجهول”.