أوقفت الشرطة الفلسطينية عددا من المواطنين تجمعوا بالشارع العام وسط مدينة رام الله، فيما طالبت حركة “المبادرة الوطنية” بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن “قانون الاجتماعات العامة رقم 12لسنة 1998 يفرض على كل من يرغب بإقامة تجمع أو وقفه أن يقدم طلبا يبلغ من خلاله مدير شرطة المحافظة أو عطوفة المحافظ بنيته عن إقامته لتنظيم حركة السير وتوفير الحماية لهذا التجمع”.
واوضح ارزيقات أنه “سيتم إحالة كافة الموقوفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم”.
من جانبها، قالت حركة “المبادرة الوطنية” الفلسطينية إن “الاعتقالات التي جرت تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وتسيء للوحدة الوطنية وتمس النسيج الوطني والاجتماعي والنضال الوطني المشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي”.
وطالبت بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة بمن فيهم الذين تم اعتقالهم اليوم في رام الله وبوقف الاستدعاءات السياسية”.
كما ناشدت “احترام حرية الرأي والتعبير والحق المشروع في التجمعات والنشاطات السياسية”.