كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
استبق وزير التربية طارق المجذوب، أمس، جلسة لجنة التربية النيابية المقررة غداً ببيان رفع فيه مسؤوليته المنفردة عن إجراء الامتحانات، والتأكيد أن «القرار أخذ بالإجماع بالتنسيق مع المدارس والروابط والنقابات والأهل وبعد التشاور مع المراجع الصحية ووزارة الصحة واللجنة المعنية بمتابعة جائحة كورونا».
«الأخبار» علمت أن المجذوب سيحاول اليوم انتزاع قرار من روابط الأساتذة والمعلمين ليذهب به إلى اللجنة النيابية، بالتالي فإن الروابط المنضوية في هيئة التنسيق النقابية مطالبة أمام قواعدها من المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي والمعلمين في القطاع الخاص، بحسم أمرها حيال الاستحقاق، فإما هي مع الامتحانات أو ضدها، وإما تريد أن تخوض عملاً نقابياً يعكس مصالح المعلمين أو أن تكون غب الطلب لصالح مشاريع الوزارة، إذ لم يعد مجدياً استخدام لغة مزدوجة وإرضاء الوزير والمعلمين في الوقت نفسه، لا سيما أن إجراء امتحانات البريفيه يواجه اعتراضات كثيرة في ظل هم اقتصادي ضاغط وتطور صحي جديد وظهور إصابات بالمتحور الهندي دلتا. المعلمون لا ينتظرون التفاوض على المبلغ الإضافي الذي سيأخذونه إذا كان 7 دولارات، كما طرح الوزير في البداية، أو 10 دولارات فاوضت عليها الروابط عن كل يوم مراقبة في الامتحانات الرسمية و 10 دولارات عن تصحيح 100 مسابقة، إنما هم يريدون أن تعكس هواجسهم في الانتقال إلى مراكز الامتحانات، ومدى إمكانية إجرائها في ظل عدم توافر الكهرباء وانقطاع مادة المازوت.
مصادر تربوية سألت: «من هي اللجنة التربوية صاحبة الصلاحيات والكفاءات التي قررت إجراء الامتحانات من دون تقييم علمي للمكتسب التعليمي خلال السنتين الماضيتين؟». وأشارت إلى أن «فقر التعلم» الذي أشار إليه البنك الدولي وحدده بأن طفلاً بعمر الـ10 سنوات لا يستطيع أن يقرأ فقرة ويفهمها (59 في المئة في العالم العربي) بات 12 سنة. وقالت المصادر: «ألم تكن هناك حلول أخرى أفضل من امتحانات شكلية لا قيمة لها أو الإفادات؟ هل الجهاز الإداري في الوزارة هو المرجعية الأكاديمية التربوية التي استشارها الوزير ليأخذ قراراً تربوياً على هذا المستوى؟».
المكتب الإعلامي للوزير قال في بيانه «إننا قررنا إجراء الامتحانات ولم نسلك طريق القرارات الشعبوية وتوزيع الإفادات لأننا درسنا الواقع التربوي للبلاد وواقع الشهادة اللبنانية التي استبدلت بالإفادات، بسبب عدم الاتفاق بين الدولة والروابط مرة وبسبب ضرورة صحيّة مرة أخرى. ولكن لا يمكن أن نعمم الاستثناء سنوياً وإلا فلنلغي الشهادة نهائياً ولنحرّر تلامذتنا وطموحهم من استسلامنا واستسهالنا اتخاذ قرارات فقط للتصفيق لنا!». وأضاف: «وإذا كان للمراجع الصحية ووزارة الصحة ولجنة كورونا رأي مستجد بعد تسجيل حالات دلتا سنناقشه معها في القريب العاجل. فلطالما كنا السباقين في الحفاظ على الصحة قبل التربية، ولكن لا يجب أن تدفع التربية فقط الثمن، فالفيروس هو نفسه في المدرسة وفي المسبح والملاهي».