خاص IMLebanon:
يجمع الجسم التربوي في لبنان على اعتبار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أسوأ وزير تربية مرّ على لبنان في التاريخ الحديث، وذلك لأسباب كثيرة، ليس ابرزها أنه سمح لمديرة جهاز الإرشاد هيلدا خوري أن تسيطر على وزارة التربية وقراراتها، إلى درجة أنها باتت تُلقّب داخل الوزراة بـ”الإمبراطورة”، كونها الحاكمة بأمرها و”الآمرة الناهية” في حين أن الوزير طارق المجذوب أشبه بـ”خيال صحرا” كما يقول عنه الكثيرون من أركان الجسم التربوي ممن شاركوا في اجتماعات لا تُحصى داخل الوزارة.
ولعل أسوأ نموذج على سوء أداء المجذوب، هو ما يجري منذ أشهر في موضوع الشهادات الرسمية، إذ يجمع جميع أركان وزارة التربية على ضرورة إلغاء شهادة البريفيه على الأقل، إذا أصرّ البعض على اعتبار شهادة البكالوريا مهمة بالنسبة للطلاب الراغبين بمتابعة دراستهم في الخارج، مع العلم أن هذا الخارج بات لا يثق بأي وثيقة تصدر عن هذه الدولة اللبنانية الفاشلة، بما فيها شهاداتها.
وتؤكد مصادر تربوية متابعة أن شهادة البكالوريا إن تم إجراء الامتحانات الرسمية فيها، ستكون الأسوأ في تاريخ الجمهورية اللبنانية لناحية مستواها ومستوى الطلاب الذين عانوا الأمرين خلال السنة الدراسية الحالية بسبب التدريس عن بُعد وكل مشاكله، بدءًا من رداءة الانترنت مرورا بسوء وضع الأساتذة نتيجة الأوضاع المعيشية وقيامهم بالتعليم بأكثريتهم “من افا ايدهم”، وليس انتهاء بعدم قدرة عدد كبير من المدارس الرسمية والخاصة على إتمام المناهج المطلوبة أو حتى مجرّد القيام بالتعليم بسبب عدم قدرة أساتذتها وطلابها على مواكبة التعليم عن بُعد.
وتجزم المصادر التربوية بأن الدول الغربية تدرك حقيقة الواقع التربوي في لبنان وهي لن تقبل بشهادات شكلية، وستصرّ على الاعتمادات على علامات الطلاب في مدارسهم للأعوام الثلاثة الأخيرة، ولن تعير اهتماماً للشهادة الرسمية.
أما قمة المهزلة التربوية فتتمثل بإصرار طارق المجذوب على إجراء شهادة البريفيه التي لا قيمة تربوية لها، وهي لم تعد مطلوبة أو مفيدة لأي أمر تربوي على الإطلاق كما أن كل دول العالم ألغتها منذ زمن طويل. وتؤكد المصادر التربوية أن إصرار المجذوب عليها، على قاعدة “عنزة ولو طارت”، إنما يأتي بناء على إصرار هيلدا خوري على إجرائها في معارضة لكل توجه القطاع التربوي بدءًا من داخل وزارة التربية وليس انتهاءً بالأساتذة والروابط التربوية الذين يجمعون على وجوب إلغاء شهادة “البريفيه” على الأقل.
وتؤكد المصادر وجود استياء عارم لدى الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص نتيجة محاولة “الرشوة” التي قام بها المجذوب من خلال إطلاق وعد للأساتذة بدفع 10 دولارات فريش لكل أستاذ عن كل يوم مراقبة، وذلك بهدف إغرائهم للمشاركة في المراقبة في الامتحانات الرسمية، في حين أن الأساتذة يرفضون هذه الرشوة ويؤكدون أنهم كانوا جاهزين للمراقبة مجاناً لو كانت ظروف الدراسة والامتحانات مؤمنة كما يجب، ولو كان الطلاب في وضع يسمح لهم بإجراء الامتحانات وليس الخضوع لعنجهية الوزير ليس أكثر.
في المقابل يعاني الطلاب وذووهم الأمرين نتيجة تعنّت المجذوب التزاما منها بتوجيهات هيلدا خوري، وبسبب التقاعس الكبير للمدارس والأساتذة خلال السنة الدراسية، وجد الأهالي انفسهم في وضع من يضطر إلى تخصيص أبنائهم بدروي خصوصية في أسوأ الظروف الاقتصادية والمالية في محاولة للتعويض عن تقصير المدارس، وهذا ما يتسبب بإرهاق مادي ونفسي غير مسبوق في ظل هذه الأوضاع، إضافة إلى الضغوط النفسية الهائلة على الطلاب نتيجة حال الضياع التي يعيشونها والخارجة عن إرادتهم.
وبحسب معلومات خاصة بموقع IMLebanon تتجه لجنة التربية النيابية في جلستها المقررة الثلثاء 6 تموز إلى رفع توصية تقضي بإلغاء شهادة البريفيه على الأقل لهذه السنة. وفي الإطار نفسه تسأل المصادر التربوية: ماذا ينتظر المجذوب لإعلان إلغاء البريفيه على الأقل؟ وهل ينتظر حتى مساء الأحد المقبل عشية الامتحانات لاتخاذ قرار إلغائها فيكون استنفد كل إمكانات الأهل واعصاب الطلاب، من أجل التعنّت والإصرار على موقفه الفارغ من أي قيمة تربوية؟
ودعت المصادر التربوية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى الاتصال بالمجذوب وحثه على إصدار قرار بإلغاء امتحانات شهاد البريفيه على الأقل والأفضل إلغاء امتحانات البكالوريا أيضاً، بسبب كل الأسباب المذكورة أعلاه، ويضاف إليها بداية انتشار المتحور الهندي (دلتا) من سلالات فيروس كورونا، ما سيتسبب بتعريض الطلاب والأساتذة لمخاطر جمة وخصوصا أن الامتحانات تجري في غرف مغلقة وليس في أماكن مفتوحة.