أصدرت هيئة التنسيق النقابية بيانا علقت فيه على ما ورد في بيان وزارة التربية عن الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة، جاء فيه:
“بعد أن صدر بيان وزارة التربية والتعليم العالي، والذي أعلنت فيه إلغاء امتحان الشهادة المتوسطة وشهادات التعليم المهني والتقني (التكميلية المهنية وامتحانات الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية والشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية) لهذا العام،
وبعد إصرار معالي وزير التربية والتعليم العالي على تحميل هيئة التنسيق مسؤولية إلغاء امتحان البريفيه من خلال ما وصفه “بالبيانات الضبابية” لهيئة التنسيق النقابية”، ترى الهيئة أن صياغة بيان الوزارة أتى في لحظة انفعال. لذلك من الضروري توضيح الأمور التالية:
1- لقد أوضحت هيئة التنسيق النقابية موقفها منذ البيان الأول الصادر بتاريخ 27/6/2021 وفي الفقرة الرابعة منه، ودعت وزير التربية الى اعادة النظر بالشهادة المتوسطة، فأين الضبابية وهل لفت النظر غير واضح؟
2- في الفقرة ذاتها أعلنت هيئة التنسيق عدم مسؤوليتها عن العقبات والعراقيل التي تحول دون وصول المعلمين، بمعنى أبلغت الوزير هناك عراقيل قد تؤثر على سير الامتحانات فهل هذا غموض أم وضوح؟
3 – أعلنت الهيئة تدني أجر المراقبة وطالبت أن يشمل مراقبي المدارس الخاصة فهل هذا غموض؟ أو ضبابية؟ وإلا لماذا سعى معاليه إلى تأمين حوافز للمراقبين والمصححين؟
4- على مدى أربعة اجتماعات طالبت الهيئة معالي وزير التربية والتعليم العالي باستثناء تلامذة البريفيه من الامتحانات الرسمية لهذا العام فقط وإلغاء امتحان الشهادة المتوسطة، وبضرورة اعتماد الامتحانات المدرسية، فهل هذه ضبابية؟
5- مع إصرار وزارة التربية على اجراء الامتحانات الرسمية، إلا أن هيئة التنسيق لم تعط وعدا لمعاليه بما لا يمكن لها الإيفاء به، ولم تعلن يوما مقاطعة الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، ولكن أيضا وهنا بيت القصيد، فقد كان من المستحيل علينا صم آذاننا وعدم سماع معاناة من نمثل وصعوبة تلبيتهم لواجبهم المهني والوطني في ظل انقطاع المحروقات وضآلة رواتبهم والكثير من الأسباب الموجبة لصرخاتهم المدوية. فهل هذه ضبابية؟
6- كنا نود أن يصدر بيان الوزارة بالغاء الشهادة المتوسطة تقديرا لظروف المعلمين ومعاناتهم اليومية واستجابة لمطالب الأهل والطلاب وليس لإطلاق النار الانفعالية على هيئة التنسيق النقابية التي تعاطت بمستوى عال من الشفافية والمصداقية وبمنتهى الحرص على التربية والمعلم والتلميذ.
أخيرا، ترى الهيئة أن الانفعال وصل الى درجة مناشدة النواب إلغاء الشهادة المتوسطة، ولن نصدق أن هذه المناشدة قد تصدر عن معالي الوزير لأنه طالما أكد ضرورتها، واننا في هيئة التنسيق اذ ارتضينا الغاءها استثنائيا لهذا العام نرفض رفضا قاطعا أي قانون ممكن أن يصدر لالغاء الشهادة المتوسطة بشكل دائم لأن هذه الشهادة ستبقى عنوانا للمدارس الرسمية، ونجزم أن الانفعال لا يبني تربية”.