أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي أنه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثانى لسد النهضة.
ووجه وزير الموارد المائية والري المصري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي أخطره فيه “برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ”.
وشدد على أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
من جهتها، أرسلت وزارة الخارجية المصرية نفس الخطاب، إلى رئيس مجلس الأمن لإحاطته بالإجراء الإثيوبي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل.
وأوضحت الخارجية المصرية أن هذا التطور الخطير يكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
كما أوضحت أن هذا الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في السياق، أعلن الناطق باسم وفد التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، الاثنين، أن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة، مضيفاً “سنعلن خياراتنا في الوقت المناسب”.