علق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، في بيان، على “الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة المشتركة بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل ظهر يوم الجمعة الواقع في 9/7/2021، للنظر في طلبات الاذن الواردة الى المجلس النيابي من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بحق النواب علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بصفته عضوا في لجنة الإدارة والعدل”.
وقال: “ان حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية سيشاركان في اجتماع الهيئة المشتركة بما ينسجم مع موقفهما الثابت الذي يعتبر جريمة انفجار المرفأ من القضايا الوطنية الكبرى التي يجب السير في التحقيقات الرامية الى كشف ملابساتها حتى النهاية، وصولا الى احقاق الحق بمعاقبة المرتكبين كافة أيا كانت طبيعة مسؤوليتهم، وبالتعويض على المتضررين وطمأنة نفوس ذوي الضحايا”.
واضاف: “وعلى هذا الأساس كانت مطالبة القوات المتكررة والمستمرة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية عن الأمم المتحدة، انطلاقا من خشيتها بعدم قدرة التحقيق والقضاء المحليين على سوق المجرمين الى العدالة، فلا ينتظرن أحد من القوات اللبنانية ان لا تقف بكل امكانياتها الى جانب التحقيق المحلي ان هو قرر السير بالتحقيق الى الهدف المنشود وهو احقاق الحق وتطبيق العدالة”.
وتابع عقيص: “فضلا عن ذلك، تشارك القوات اللبنانية في اجتماع الهيئة المشتركة ورائدها انتظام عمل المؤسسات الدستورية واحترام القوانين، وهي ترى الى الآن ان المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية احترما نص المادة (40) من الدستور، المستعاد في نص المادة (90) من النظام الداخلي للمجلس النيابي اللذان يحظران السير بإجراءات الدعوى الجزائية بحق النائب خلال دورات انعقاد المجلس بدون اذن من المجلس النيابي يجيز الملاحقة، وهما على هذا الأساس طلبا هذا الاذن أصولا بواسطة وزيرة العدل، وهذه النصوص انما وجدت لتطبق لا ليتم تجاوزها وعرقلتها والالتفاف عليها”.
واردف: “يبقى ان على الهيئة المشتركة ومن ثم الهيئة العامة للمجلس ان يقدرا جدية طلب الملاحقة والتأكد من انه بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية وفقا لحرفية نص المادة (98) من النظام الداخلي للمجلس، وهو أمر متروك لكل الكتل والنواب بحرية تامة”.
وختم عقيص مؤكدا “ضرورة تسهيل درب العدالة في جريمة هزت الرأي العام اللبناني والعالمي، متمنيا ابعاد السياسة عن هذا الموضوع، والنظر اليه على انه مؤشر جدي لقيام السلطة القضائية المستقلة من جهة، وولوج زمن عدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى”، جازما بأن “موقف القوات اللبنانية لا يشكل بأي شكل من الأشكال ادانة للمطلوب الاذن بملاحقتهم الذين يستفيدون على الدوام من قرينة البراءة، حيث ان الإدانة او التبرئة هما ملك المجلس العدلي او المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب الوصف النهائي للأفعال المدعى بها، فلا نملك لا نحن كنواب ولا حتى المحقق العدلي مثل هذا الحق”.