أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنه “بعد الاطلاع على ما تضمنه طلب القاضي طارق البيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب لاسيما المادة 91 تقرر وجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق المتعلقة بجميع المدعوين للتحقيق، وستعقد الهيئة المشتركة اجتماعًا آخر فور استلام المستندات المطلوبة لاستكمال البحث”.
وأضاف، في تصريح من عين التينة: “يتعهد مجلس النواب بمتابعة الملف بحذافيره وفقًا للقانون والدستور وصولًا لتبيان الحقيقة. فالمادة 91 من النظام المجلس تلزم ارفاق الطلب بخلاصة عن الادلة ويجب التأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه”.
وعن مواقف الكتل النيابية، أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أنه “أعطينا توصية لرفع الحصانة وتوافق النواب على توجه آخر ونحن فقط من سجّل اعتراضًا على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ القرار اليوم”.
واعتبر أن “وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اخطأ بعدم إعطاء الإذن لأن هناك شبهة وهذا الشخص الذي عليه شبهة اذا كان واثقاً من معلوماته يواجه بالحقيقة ولا يتهرب منها”.
أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون فقال: “بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الاضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة”.
وأضاف: “هناك أحد في الدولة مسؤول حكماً عن انفجار المرفأ ولا تجوز أي حصانة إلا في الإطار السياسي وما جرى هو طلب مراسلة اضافية من القاضي وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار”.
بدوره، رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أنه “يبقى الوصول الى الحقيقة في انفجار المرفأ هو الاساس ولا بد من توفير كل الاجراءات القانونية وإزالة كل المعوّقات من أمام التحقيق للوصول الى هذه الحقيقة، ويجب الخروج من كل الإجتهادات القانونية والسياسية والطائفية وأن يكون الجميع تحت القانون. الوقت ليس للمزايدات”.
وختم: “ما ورد اليوم من خلال المناقشات يجب أن يعطينا الحافز أكثر للمثول أمام القضاء وعلينا أن لا نستبق الأمور فجريمة 4 آب أصابت كل لبناني والمطلوب التسهيل والمطلوب من القاضي أن لا يستثني أحداً على أي مستوى كان”.