اعلنت دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي المركزي في حركة “امل” في بيان، ان “المكتب التربوي المركزي في الحركة تابع ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها المباشر على مكونات الجامعة اللبنانية كافة، أساتذة وعاملين وطلاب. وهو يحاول جاهداً بالتعاون مع إدارة الجامعة إيجاد الحلول المتاحة لتسيير أعمال الجامعة من ناحية، وتأمين المقومات المعيشية الأساسية لأبناء الجامعة لتمكينهم من الاستمرار في أداء وظيفتهم من ناحية أخرى”.
واشار المكتب في هذا السياق، الى انه “وبعد لقاء رابطة الأساتذة المتفرغين مع رئاسة الجامعة اللبنانية وصدور عدد من المقترحات والتوصيات، يهمنا تأكيد ما يلي:
1- دعم المكتب أي خطوات من شأنها دعم ظروف مكونات الجامعة في ظل الأوضاع الإستثنائية الحالية.
2- أن القرارات الحالية وباعتراف جميع الأطراف، ليست حلولا طويلة الأمد ولا مكتسبات استراتيجية بل إجراءات مرحلية الهدف منها تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال تأمين الحد الأدنى للاستمرار في أداء الوظيفة.
3- تمنى أن تكون المقررات قابلة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن، فالعبرة في التطبيق.
4- التشديد على أهمية معالجة أوضاع مكونات الجامعة جميعاً في سلة واحدة وعدم التعامل مع أطرافها بالمفرق، ولذلك فإنه يطالب بالتحرك الفوري لتحسين ظروف موظفي الجامعة والأساتذة المتعاقدين باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من عائلة الجامعة وركناً أساسياً في تأمين سير الأعمال الإدارية والأكاديمية فيها.
5- واستغرب المكتب توجه بعض العمداء والمدراء إلى نقض الوعود السابقة والتشدد اتجاه الموظفين لإجبارهم على الحضور اليومي إلى الكليات، إن هكذا خطوات هي انفصال عن الواقع المعيشي وانكار للحالة الخطيرة التي يعيشها الناس خاصة في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية وغلاء أسعار المحروقات واختفاءها من الأسواق. وعليه، لا بد من العودة إلى الواقع والتعامل بما يقبله العقل والمنطق قبل فرض أي قرار إداري.
6- وشكر المكتب رئاسة الجامعة على المجهود الذي تبذله لاجتراح الحلول، ويؤكد أن المطالب الواردة أعلاه لا يمكن أن تتحقق بدون مبادرتها وإقدامها على اتخاذ خطوات استثنائية تتناسب مع ظروف البلاد، ويضع المكتب كامل إمكاناته بتصرف إدارة الجامعة لدعم أي خطوة في هذا السياق حتى نستطيع يدا بيد تخطي الصعوبات والحفاظ على الجامعة وكرامة جميع أبنائها”.