بعدما رفع الصوت مراراً وتكرارا ولم يلق آذانا صاغية، اتجه تجمع أصحاب الصيدليات مرغما نحو التصعيد، معلناً الإضراب العام والمفتوح اعتباراً من صباح اليوم، وإلى حين إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بين مدعومة وغير مدعومة، بالاتفاق مع مصرف لبنان. فيما لم تستثنَ الإشكالات بين المرضى والصيادلة من الأسباب الدافعة للإضراب.
وكان نقيب الصيادلةغسان الأمين حدد يوم الأربعاء الماضي، موعداً للحصول على معلومات دقيقة عن حجم الطلب الفعلي الشهري للأدوية وحجم المخزون لدى الوكلاء مع إصدار لوائح الدعم من قبل الوزارة، وهذا ما لم يحصل فأوضح الأمين في تصريح أن “المصرف قال كلمته قبل الموعد، لكن كل الحسابات تبدلت بعد إعلانه أنه لديه فقط 400 مليون دولار للأدوية والمحروقات والطحين والمغروسات واللوازم الطبية، ما يعني أن الدواء لن ينال إلا جزءاً من المبلغ هذا”.
وكشف عن “انفراج في أزمة الدواء مطلع الأسبوع”، مشيرا الى ان “الاثنين المقبل سيعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن خطة جديدة لتقويم سياسة الدعم”، لافتاً إلى “أنها تقوم على إبقاء الدعم على كل الأدوية الأساسية، بينما سيتمّ رفع الدعم عن غير الأساسي منها، على ان تتولى لجان رقابية الإشراف على دخول الأدوية الى لبنان وتوزيعها على الصيدليات”.
من جهته، كشف نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ”المركزية” أن المستوردين لم يتبلّغوا أي قرار مرتبط بالخطّة المذكورة، موضحاً “لا نعرف ما هي، ولو أن هناك قراراً نهائياً وشاملاً كان من المفترض أن يتم إعلامنا بالموضوع. فهمت من الصحف أن هناك اتّجاهاً الأسبوع المقبل لإعلان لائحة الأدوية التي سيتمّ تحرير سعرها. إلا أن الأزمة أزمة استيراد”، لافتاً إلى “أنها لا تزال قائمة وشركات عالمية كبيرة توقفت عن شحن الأدوية إلى لبنان، إذ بعد أن سددنا ثمن الفواتير للمصرف المركزي لم تحوّل الأموال إلى حسابات الشركات المورّدة الخارجية”.
وأضاف: “المخزون على وشك النفاد. وطبعاً تحرير سعر بعض الأدوية يريح السوق نوعاً ما، كونه يخفف من التهريب والمشاكل ويسمح بالاستيراد من دون المرور عبر مصرف لبنان، ما يسهّل عملية الشراء. لكن هذا ينطبق على أدوية الـOTC فقط لا الأدوية الأساسية والمزمنة والمستعصية والحلّ لتأمينها يكون بدفع المستحقات ومعاودة الاستيراد. في حين أن مصرف لبنان لم يعط إلا ميزانية قليلة جدّاً لوزارة الصحة للاستيراد من أصل الـ400 مليون دولار، ولا نعرف كيف يمكن أن تدبر الوزارة أمرها بهذا المبلغ الضئيل جدّاً لتأمين الاحتياجات. فعلى الوزارة أن تحاول تسيير الأمور بالحدّ الأدنى. باختصار نعيش أياماً صعبة والصعوبات ستستمرّ للأسف”.
الضبابية تسيطر على ملف الدواء حتّى اللحظة وسط تقاذف المسؤوليات، من دون أي شفافية حول حجم الأموال المتوافرة للدعم لمعرفة إلى متى يمكن أن يستمر. إلا أن الأكيد أن لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار في استيراد 5000 دواء كلفة دعمها الشهرية 100 مليون دولار، 35% منها لا تستخدم، في حين أن العديد من الاختصاصيين يؤكّدون أن الرقم مبالغ فيه ويمكن تقليصه إلى النصف، وهنا الحلول متعدّدة فهل يؤخذ بأي منها، أو نواصل سياسية شراء الوقت وتفاقم الانهيار؟
