كتب ناصر زيدان في صحيفة الأنباء:
كشف كلام بابا الفاتيكان فرنسيس أسباب الأزمة اللبنانية على حقيقتها، عندما قال أمام اجتماع لعشرة من رؤساء الكنائس الشرقية واللبنانية في روما: كفى استخدام لبنان لمصالح خارجية ولمنافع شخصية، ولبلد الرسالة حق البقاء بسلام واستقرار، ولشعبه حق العيش بكرامة وبحبوحة.
في كواليس دوائر دولة الفاتيكان، حديث عن قناعة البابا فرنسيس بأن لبنان ضحية استثمار خارجي، وتم توظيفه لخدمة طموحات محورية ودولية، كما أنه حمل أكثر مما يستطيع بسبب الأزمة السورية المستمرة منذ عشر سنوات، ووظفت مقدرات لبنان السياسية والمالية والأمنية لخدمة ترسيخ المقاربة التي يتبناها محور الممانعة، وكان ذلك جليا من خلال توفير مقومات الصمود للحكومة السورية وتأمين المواد الأولية التي منعتها العقوبات الأميركية والغربية من الوصول إلى سورية، كما أن دور المقاتلين الذين ذهبوا من لبنان إلى سورية لمساندة الحكومة، كان لهم الدور الأساسي في منع سقوط النظام، لاسيما بعد العام 2014، ولم يتم تقديم أي مساعدة اقتصادية للبنان مقابل هذا الدور، بل على العكس فقد بدأت المصائب ترتد عليه من جراء ذلك، رغم أن الذين سخروا لبنان لخدمة مشروعهم، كان بإمكانهم مساعدته ببعض النواحي، كتسهيل مرور صادراته إلى دول الجوار على سبيل المثال.
وفي أروقة الفاتيكان كلام واضح عن استثمار لبنان لمنافع شخصية من قبل «الجماعة الحاكمة» على ما يردد البطريرك بشارة الراعي، وفي ذلك إشارة واضحة إلى التسوية التي حصلت في العام 2016 وأوصلت العماد ميشال عون لسدة الرئاسة، وحكم فريقه عن طريق تبادل خدمات النفوذ الداخلية مع فريق حزب الله الذي له همومه المحورية الإقليمية الواضحة.
وفي خطاب البابا فرنسيس وردت عبارة صريحة تتناول هذه المسألة، برغم أنه يتجنب بالعادة الدخول في تفاصيل ما يجري في أي بلد، وهو يتحدث بالعناوين العامة فقط.
الفاتيكان أطلق ماكينته الديبلوماسية لمساندة البلد الغريق، وفريقه سيتواصل مع كل القادرين على المساعدة في أي مكان في العالم، برغم أن بعض الدول الكبرى المؤثرة لم تكن على سوية في تعاملها مع لبنان في السنوات الأخيرة، فمنها من اكتفت بالإدانة الكلامية لما يجري، ومنها لديها مصالح كانت تراعيها على حساب لبنان، ومنها دول تعاونت مع فئات محلية تحت شعارات «ثورية» مختلفة وأغدقت عليها المساعدات، ولكن النتيجة كانت مزيدا من الفوضى والانهيار.
وبالفعل، فقد ترك لبنان مكشوفا من دون أي غطاء أو حماية دولية، وكانت هذه الوضعية فرصة مناسبة للقوى التي تستثمر بالفوضى لتحقيق مصالحها، كما استغلتها فئة المنتفعين لتوسيع حجم انتفاعها، من دون مراعاة لخصوصيات لبنان، وهو لا يستطيع العيش إلا مع الحرية والانفتاح على محيطه العربي وعلى العالم.
بشائر تغيير المقاربات الدولية اتجاه لبنان كانت من خلال التحرك الأميركي الأخير، بعد غياب، ولكن الخشية قائمة من أخطاء قد ترتكبها الإدارة الجديدة، عن طريق تبني دعم جمعيات موازية للمؤسسات الإنسانية والحكومية، وبالتالي تعطي فرصة للقوى المناهضة كي تتصرف مثلها بهذه الطريقة التي تساهم في زيادة الفوضى.
اما روسيا فقد أدركت مؤخرا أن انهيار لبنان المالي والاقتصادي قد ينعكس موتا خانقا على سورية، وقد ارسلت وفدا اقتصاديا رفيعا لاستطلاع ما يمكن عمله لتحاشي الدخول في الانهيار، مع إمكانية تحصيل أموال لمعارضين سوريين في البنوك اللبنانية تسد منها بعض ديونها المستحقة على دمشق.
رغم معرفة كامل أسباب الأزمة وتداعياتها، يبقى السبيل الوحيد للبدء بإنقاذ الوضع، هو تأليف حكومة قادرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية حازمة، والتعاون مع الهيئات الدولية القادرة على المساعدة.
