كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
في المشهد السياسي اللبناني، لا صوت يعلو فوق صوت الانتظار، انتظار لخطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المقبلة والتي بدورها تتسم بنوع من التريث لجلاء بعض الأمور. وسواء ترجمت اعتذارا أو مزيدا من الفرص للمبادرة الحكومية، فإنه على قاب قوسين أو أدنى من الاقدام عليها. فعلى الرغم من أن المقربين من الرئيس الحريري يؤكدون ميله إلى الاعتذار إلا أن القرار يجب أن يكون مقرونا بتفاصيل عن الشخصية المرشحة للتكليف، وعن تكلفة ذلك والانعكاسات المتوقعة.
اما الانتظار الآخر فيرتبط بنتائج تحرك السفيرتين دوروثي شيا وآن غريو إلى المملكة العربية السعودية تحت عنوان كيفية مساعدة لبنان مع ما يمكن أن يكون لهذا التحرك من أثر مباشر على التأليف حتى وإن صنفت بأنها مسألة محلية صرف.
لكن الذي يفوق كل ذلك هو مدى القدرة على استثمار أي تحرك لإنقاذ البلد والحؤول دون المزيد من التدهور. وهنا يكمن السؤال الكبير، لاسيما أن ما من شيء يُنبىء بقرب الانفراجات، ومعلوم أن المدخل الأول هو تشكيل الحكومة.
وتلفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» إلى أن البلد أمام سيناريوهات في الملف الحكومي، فإما أن تنسف المبادرات الحكومية أو أن يصار الى تعويمها بالتي هي احسن، وتوضح أن هناك من يسأل عن الهدف من تأخير قرار رئيس الحكومة المكلف وما إذا كانت الاتصالات أو اللقاءات المنوي عقدها أو التي بوشر بها قد تشكل عامل تغيير في موقفه أو أنها تساهم في تكوبن صورة عن المرشح المقبل مع العلم ان لا أسماء جاهزة بعد.
وتفيد المصادر ان موقف رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الأخير والذي تزامن مع الكلام عن ارجحية الاعتذار والتحرك الديبلوماسي الخارجي لا يقدم ولا يؤخر ما لم يكن مقرونا بترجمة في تسهيل عملية التأليف لا سيما أنه تحدث عن شعور بالخسارة جراء الاعتذار والاستعداد للتعاون.
وترى المصادر نفسها أنه حتى هذا الانتظار مكلف لأن التأخير يقتل أي فرصة للنجاة مهما كانت متواضعة كما أن سيناريو بقاء البلد من دون حكومة قادرة على تسيير الأمور وإنجاز الإصلاحات المطلوبة دوليا فيعني دمارا ما بعده دمار على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الى ذلك، تفيد أن هناك قرارا أميركيا فرنسيا مشتركا بالطلب من المملكة العربية السعودية بالعودة إلى لبنان وهذا ما عكسه لقاء وزيري خارجيتي فرنسا جان ايف لودريان والولايات المتحدة الأميركية انطوني بلينكن مع وزير خارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. ومن هنا كان تكليف السفيرتين بالتواصل مع السلطات السعودية بهدف ترجمة هذا الموقف على أرض الواقع.
وتؤكد أن عودة المملكة إلى لبنان أمر جيد، وتقول إن هناك من علق على شكل البيانات الصادرة أمام عجز السلطات اللبنانية وعدم قدرتها على تلبية طموح الشعب أو على تأليف الحكومة، لكن الأساس يبقى انتظار نتيجة زيارة السفيرتين الأميركية والفرنسية. ومن المرجح أن تزورا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإطلاعه على ما دار من نقاش في خلالها.
وتوضح المصادر إن الكلام عن انتداب جديد هو موقف عبر عنه حزب الله الذي لديه خط سياسي عقائدي إنما من الضروري بمكان إلى النظر إلى مصلحة لبنان العليا قبل أي أمر آخر.
وفي سياق متصل اتت زيارة وزير الخارجية القطري إلى لبنان محمد بن عبد الرحمن الثاني لتصب في إطار استعداد قطر لأي مساعدة وتقول المصادر أن هناك سباقا بين الجهود الأميركية الفرنسية لإعادة السعودية إلى لبنان وبين الخليج العربي المتمثل بدولة قطر حول معالجة الورقة اللبنانية والافضلية في المساهمة في إعادة الوئام السياسي إلى لبنان لا سيما أن الوزير القطري طرح جهوزية بلاده للمساعدة ولم يأت على ذكر دوحة ٢.
وتعيد التأكيد أن المشهد يمكن اختصاره بالتالي: لبنان أمام مفترق طرق في الملف الحكومي في ظل التحرك الديبلوماسي الغربي الأجنبي وفي ظل الاهتمام الذي أبدته قطر ودول أخرى في الملف الحكومي دون إغفال الموقف السعودي من مسألة العودة إلى لبنان.