أقام مرصد الوظيفة العامة والحُكم الرشيد في جامعة القديس يوسف في بيروت، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)، ندوة حوارية افتراضية – Webinar تحت عنوان “قانون الحق في الوصول الى المعلومات خطوة نحو الحكم الرشيد”، في حرم كلية الحقوق والعلوم السياسية – هوفلين.
وناقش في الندوة التي أدارها البروفيسور باسكال مونان: النائب جورج عقيص، النائب السابق غسان مخبير، القاضية دورا الخازن، الدكتورة حليمة القعقور، الدكتور شربل مارون.
البداية مع كلمة لمؤسسة كونراد أديناور التي القاها مدير رئيس مكتب Rule Of Law في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فيليب بريمير، الذي أكد أن “تطبيق القانون ليس بالشكل المطلوب رغم مصادقة لبنان على قانون الأمم المتحدة من أجل محاربة الفساد”، مشيراً الى أن “تطبيق مثل هذا القانون يدعم بشكل مباشر ثقافة القانون في لبنان وهو في مصلحة الشعب اللبناني بأكمله”.
من جهته، لفت البروفيسور مونان الى أن الجميع “يعرف أن حريّة الوصول الى المعلومات في لبنان كانت على مدى التاريخ مقيّدة ببعض النصوص القانونية، وبعض الممارسات التي كانت توسّع الاستثناءات والمحظورات تحت عناوين مطّاطة منها حماية الأمن القومي والمصلحة العامة وصيانة الحياة الخاصة”.
وأضاف: “اليوم مع اقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات ندخل عصراً جديداً، والتحدّي الأكبر هو تطبيق هذا القانون وعدم التلطّي خلف الاستثناءات الواردة فيه لحجب المعلومات الضرورية عن الرأي العام”.
النائب جورح عقيص وفي كلمته، لفت الى ان هذه الندوة “تزامنت مع نشر التعديل على قانون الوصول الى المعلومات رقم 28/2017 في الجريدة الرسمية”، كاشفاً انه “خلال الجلسة النيابية الاخيرة، أقر القانون التعديلي رغم اعتراض بعض النواب بحجة ان مقدميه غير موجودين في الجلسة وهم تكتل نواب “الجمهورية القوية”، في وقت شرح النائب إبراهيم عازار أهمية القانون وخطورة تأجيل إقرار التعديلات عليه، وبالتالي تم إقرار القانون، واشكر هنا النائب عازار على دوره واشكر جميع النواب على دورهم”.
وعن أهمية التعديلات، قال: “بحسب دراسة أعدتها مبادرة “غربال” فإن 34 إدارة من أصل 133 إدارة رسمية استجابت عامي 2017 و2018 لطلباته الرسمية للحصول على معلومات بناء على هذا القانون”.
وأضاف: “بمعنى ان 74٪ من اجمالي الإدارات العامة في لبنان امتنعت عمداً عن تطبيق القانون متحججة بعدة مبررات”، مشيراً الى أنه “في 27 أيلول 2019 أي بعد سنتين ونصف على صدور القانون، أصدرت منظمة Human Rights Watch تقريراً اشارت فيه الى انه منذ صدور القانون قدمت 72 طلباً للحصول على معلومات من محاكم ومؤسسات تابعة للدولة مختلفة، 18 جهة حكومية اجابت على طلبها فقط، كما استلمت 5 ردود تزعم ان الإدارة لا يمكنها تقديم المعلومات المطلوبة في حين أن 10 فقط تم ردها في الوقت المحدد، يعني أن الدولة ليست فقط غير معترفة بمبادرة غربال بل هي لا يهمها ايضاً عمل منظمة بأهمية Human rights watch”.
وأكد عقيص ان “كل هذه الذرائع تم سحبها والطريق اليوم أصبح سالكة، يبقى ان نسلكها ونأمن بان سلوكها آمن ويوصلنا فعلاً الى دولة القانون والمؤسسات”.
وكشف عقيص أن صدور القانون التعديلي “يتزامن ايضاً مع احداث أساسية تكمّل هذا الإنجاز، وهي صدور المراسيم التنفيذية عن وزارة العدل، صدور الخطة الوطنية للقانون، واستكمال التعينات الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستراقب العمل بقانون الوصول الى المعلومات”.
النائب السابق غسان مخيبر تحدث بدوره عن المرحلة التي سلكها إقرار القانون، من طرحه عام 2006 على مجموعة ناشطين ومن ثم اقراره في مجلس النواب عام 2017 واليوم مع إقرار التعديلات عليه، وقال: “قد يبدو الحديث في قانون الوصول الى المعلومات اليوم تافهاً مقارنة بما يحصل حالياً من انهيار اقتصادي وغيره، وربما يجب الاعتذار عن الحديث عنه ولكن واحد من أسباب الانهيار هو عدم تطبيق القوانين”.
وأضاف: “ولكن وخلال البحث عن سبب لانهيار الدولة نجد أن حديثنا اليوم ليس تافهاً بل مهماً للنهوض من جديد، علماً ان هذا القانون هو جزء من كل وهو بحاجة لمجموعة أخرى من القوانين كما هو بحاجة قبل كل شيء الى فكرة الدولة الغائبة حالياً”.
وأكد انه يجب على “الناس ان تستخدم الحق الذي اعطي لها وإلّا ستخسر هذا الحق، ومن هنا شرط تطبيق القانون هو الوعي على أهمية تطبيقه”، كما شرح مخيبر كل الأسباب التي أدت الى تعديل القانون من خلال الممارسة وكل العراقيل التي واجهته.
القاضية دورا الخازن شرحت بالتفصيل مفاعيل قانون الحق في الوصول الى المعلومات والمعوقات التي تعترضه، وعددت الثغرات التي لا تزال موجودة والتي تعيق تطبيق القانون كما يجب كما اقر في باقي البلدان على غرار فرنسا مثلاً.
وأضافت: “من مفاعيل هذا القانون أنه أجبر الإدارة أن تنشر حكماً على مواقعها الالكترونية كل المعلومات المتعلقة فيها، الاّ أن إجراء بحث صغير على بعض المواقع الإلكترونية لبعض الإدارات العامة يبين خلو هذه المواقع من النشر الحكمي لعمليات صرف الأموال، كما وخلوها من النشر الحكمي للقرارات والتعاميم التنظيمية والتفسيرية”.
وكشفت الخازن أن “قانون الحق في الوصول الى المعلومات تضمن إستثناءات وحدد المستندات والمعلومات التي لا يمكن الوصول اليها والإطلاع عليها”، مؤكدة أن “السلطات اللبنانية لم تلتزم إلى حد كبير تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات، وقد فاخرت بإقراره في مجمل المحافل الدولية بينما الممارسة الفعلية لها تؤدي الى تعطيله”.
الدكتورة حليمة قعقور تناولت دور قانون الحق في الوصول الى المعلومات في تعزيز الديمقراطية والمواطنة، وأكدت قعقور ان “وصولنا الى الازمات التي نعيشها هو بسبب ازمة ديمقراطية ومواطنة ودولة”، مؤكدة أن “الوقت قد حان لاستبدال السلوك الحالي بسلوك جديد يتناسب مع بناء الدولة وليس في بناء زعمات لا تحاسب”.
واعتبرت أن “الحق في الوصول الى المعلومات هو حق من حقوق الإنسان، وهو حجر أساس لحريات أخرى ولحقوق أخرى”، مشيرة الى أن مؤسسات الدولة هي لخدمة المواطن والمواطنة ونحن اليوم بحاجة الى عقد اجتماعي جديد بدأ يظهر مع “17 تشرين”.
أما الدكتور شربل مارون، فتحدث من الناحية الإعلامية عن أهمية الوصول الى المعلومات عارضاً تجربته في مجال الإعلام والصعوبات التي يواجهها أي صحافي في عمله من أجل التوصل الى المعلومة الدقيقة لنقلها الى المتابع بطريقة شفافة.
وعرض أبرز النقاط المهمة في هذا القانون، الذي سيسهل بكل تأكيد عمل الصحافي الذي أصبح يملك معلومات اكثر، قادر على نقل الصورة كما هي امام الرأي العام الذي بدوره سيتولى عملية الرقابة وبالتالي سيشارك بتقييم العمل بالشأن العام وهو أمر ضروري وبديهي.
