شرح عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون قرار هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل باستمهال رفع الحصانات.
وأشار، في حديث لـ”الجديد”، إلى أن “الاجتماع ليس من دوره اتخاذ القرار برفع الحصانات وطلبنا الأدلة والمهلة ليست مفتوحة والتصويت على رفع الحصانة يحصل في مجلس النواب ونعمل على اسقاطها بدون استثناءات”.
واعتبر أن “الأدلة كانت كافية للذهاب إلى القاضي، ونتصرف بشكل مسؤول وكان يجب الاستماع إلى الوزراء بدون رفع الحصانة وعلى القاضي طارق بيطار ارسال الادلة لاستكمال الملف لتتحمل كل كتلة نيابية مسؤوليتها”.
وشدد “ألا أحد في الدولة يمكنه الهروب من المسؤولية بقاء نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وعدم التعامل مع المواد الخطرة بالطريقة اللازمة”.
وطالب بأن “تكون المحاكمات بحادثة مرفأ بيروت جريمة العصر علنية وليست سرية لأنها حساسة ولا يجوز أحد أن يُظلم”. وتساءل: “لا نفهم لماذا لم يحصل الاستجواب حتى الآن بدون رفع الحصانة؟”.
كما طلب أن “تكون التحقيقات بشفافية مطلقة عبر نشر كل المعلومات في الاعلام”، داعياً بيطار إلى “استكمال الملف وعدم ترك أي ثغرة”.
واعتبر أن “الحصانات مرفوضة على كل المسؤولين في الدولة من دون استثناء ولا يجوز أن يكون هناك حصانات لأحد ولا أحد يمكنه الهروب من الدولة والتحقيق يحدد المسؤوليات”، مضيفاً أن “المساءلة يجب أن تحصل ومن حق الشعب اللبناني معرفة الحقيقة ويجب الكشف إذا كان حادثة المرفأ عملاً جرمياً أم لا”.
