عقد “تكتل بعلبك- الهرمل” النيابي اجتماعه الدوري في مكتبه بمدينة بعلبك، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور أعضائه: غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية.
ورأى التكتل في بيان، تلاه المقداد أن “الإجراءات القاصرة التي تتخذها الدولة لمواجهة الأزمات المصيرية التي تهدد لبنان لم تفلح حتى الآن في التخفيف من غلوائها، فالأزمات اليومية وتزامنها كلها تنذر بالتمدد والبقاء بسبب الجمود السياسي وسيطرة المافيات في قطاعات النفط والغاز والدولار والوكالات الحصرية والفساد والإفساد”.
وسأل المعنيين “من سلطة سياسية وأجهزة قضائية وأمنية وإدارية، أين هم اليوم من الأمن الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والسلم الأهلي؟ هل ما يجري من تخبط في إيجاد الحلول ولو مجتزأة، هو لإبعاد كل عروض الحل التي تعرض على لبنان من خلال الصين وروسيا والعراق وايران؟ هل ذلك هو تماه واضح مع موقف الأميركي ديفيد هيل الذي بشر اللبنانيين بالانهيار الكبير مدعما بأدوات من الداخل؟ ما معنى أن يقول مسؤولو الكيان الغاصب إن إسرائيل تراقب باهتمام بالغ توجه لبنان إلى الإنهيار الكامل؟ “.
ودعا التكتل “جميع المسؤولين، إلى تجاوز حساباتهم السياسية وتفويت الفرص على أعداء لبنان المتربصين به شرا، بإدراك خطورة الأوضاع وتحمل المسؤوليات الجسام من خلال تلاقي كل القوى والمكونات السياسية على وجوب تليين مواقفهم وتخطي العقبات ليصار إلى تشكيل حكومة إنقاذ بدونها لا أمل بالخروج من الأزمات السياسية والاجتماعية والأمنية والصحية والاقتصادية والنقدية والمالية”.
وتابع البيان: “توقف التكتل مطولا عند الوضع الصحي، حيث مشهدية كورونا عادت لتخيم على واقعنا عبر المتحور دلتا المعروف بسرعة إنتشاره وفتكه، فيما يشهد القطاع الصحي مزيدا من التراجع بسبب السياسات التي لم تطبق مع وزارة الصحة، والتي أدت إلى فقدان مئات الأدوية والمعدات والكواشف الطبية وحليب الأطفال وإقفال أقسام العناية بالأطفال في أكثر من مشفى لبناني، بالإضافة إلى هجرة الأطباء والممرضين”.
وشكر التكتل “وزير الصحة العامة لاستجابته لمطلب تلقيح الطلاب في الخارج، خارج جدول المنصة”.
واضاف: “إن كل ذلك يجعل الجميع، معنيين ومدعوين، لاتخاذ أقصى إجراءات الحيطة والحذر في مواجهة هذا المتحور وهذا الوضع الكارثي الصحي، فمواجمة هذا التحدي الجديد يكون بالإقبال على أخذ اللقاح، وبالكثير من التدابير الوقائية الإحترازية، ومسارعة الوزارات المختصة إلى مراقبة محتكري الدواء والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والقبض عليهم وانزال أشد العقوبات بهم، باعتبارهم يهددون حياة المواطنين ويدفعون إلى تحقيق ما يريده أعداء لبنان”.
ورأى أن “شركات الاحتكار النفطي هي كمثيلاتها في مختلف القطاعات الحياتية اليومية، تتلاعب بمصير اللبنانيين وتضع حياتهم في مقصلة الجلادين، من خلال طوابير الذل في محطات البنزين والتهريب. وأن التأخر في فتح إعتمادات المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان يؤدي إلى مزيد من التقنين القاسي، وبعده إلى توقف المعامل عن الإنتاج وإلى العتمة الشاملة كما حصل اليوم وبالأمس”.
واعتبر التكتل أن “كل ذلك يتطلب من المسؤولين كافة وضع جدول ثابت لتمويل المشتريات من المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وللاقتصاد وللمواطنين”، لافتا إلى “ضرورة وعي هذا الموضوع من قبل عامة اللبنانيين، ومسارعة المعنيين إلى معالجة أوجاع الناس المعيشية والحياتية والأمنية على وقع أزمة إقتصادية بالغة الحدة يشهدها لبنان”.
وأكد المقداد أن “البطاقة التمويلية هي حق لكل مواطن لا يسمح له دخله بتحمل الأعباء المالية المترتبة عن رفع الدعم أو ترشيده، مع التشديد على ضرورة الإسراع بإنجاز التدابير الإدارية والمالية لصرف هذه البطاقة للمواطنين المستحقين، وعلى أن تكون هناك قاعدة بيانات ممكننة تمنع أي شكل من أشكال الإستنسابية أو المحسوبية لهذه البطاقة، حتى يستفيد اللبنانيون المستحقون منها، لعلها تخفف عنهم بعضا من نتائج السياسات الاقتصادية الخاطئة، وبخاصة سياسة الدعم العشوائية الفاشلة التي سادت في السنوات الماضية في الدولة”.