أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “مضي تكتل “الجمهورية القوية” الى النهاية ومن دون أي تردد في موقفها الرافض للتريث في رفع الحصانات في ملف تفجير مرفأ بيروت”.
وقال، في تصريح لـ”النهار: “امام جريمة بهذا الحجم أدت الى اكثر من 200 شهيد وستة الاف جريح وتضرر وتهديم عشرات الاف المنازل وضرر معنوي هائل لحق بكل لبناني في كل منطقة، يجب على الأقل الا نعرقل عمل المحقق العدلي الذي لديه صلاحيات واسعة جدا. كلنا نردد ببغائيا بدنا الحقيقة، كيف سنعرف الحقيقة اذا كنا لن ندع المحقق العدلي يقوم بعمله؟”.
وأضاف: “بدأ البعض يتحدث عن ذرائع وحجج منها انتقائية التحقيق. لماذا لا تتركون المحقق وتنتظروه لنرى ماذا سيحصل؟ انا اريد ان اذكر الجميع ان قاضي التحقيق اذا كان لديه شك واحد في المئة في مسؤولية أي شخص فيمكنه ويجب ان يوقفه. ونحن الان، في حضرة محقق عدلي في جريمة بهذا الحجم وكأننا امام معالم عرقلة لتحقيق العدالة”.
ولفت إلى أن “هناك مجموعة قوى لا تريد رفع الحصانات، اما نحن فمع رفع الحصانات فورا. وحتى في الحديث عن حرف القانون يقولون ان الامر من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهذا لو كان الامر يتعلق فقط بالإهمال الوظيفي ولكننا هنا امام جناية وتقصد جنائي. حصانات للنواب هي لكي يتمكنوا من ممارسة العمل التشريعي والرقابي ولكن النواب ليسوا مرجعية قضائية ارفع من المحقق العدلي”.
وختم: “عليهم ان يتركوا قاضي التحقيق العدلي يكمل عمله الى النهاية. نحن نعتبر ما يجري انها معركة تخوضها الأكثرية النيابية وهي معركة نهاية الدولة. واقصى تمنياتي ان يحافظ المحقق العدلي على رباطة جأشه ويمضي في التحقيق الى النهاية ولو انه للأسف يتعرض للعرقلة ممن يفترض ان يشكلوا سندا لظهره”.