أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن القرار المتعلق بآلية تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبية، الصادر عنه وعن وزير الإقتصاد والتجارة بعد استشارة مجلس شورى الدولة وبالتنسيق مع الصناديق الرسمية الضامنة، وهو قرار غير مسبوق يحدد نسبة الرسوم المتوجبة على سعر الإستيراد للمغروسات الطبية وفق شرائح واضحة، بما يضمن الجودة الفضلى بأسعار عادلة من مصادر مرجعية، ويحدد الحد الأقصى لربح المستورد والمستشفى.
وتكمن أهمية القرار في أنه يضع حدا للربح غير المشروع الذي كان يحصل في السابق عبر استغلال وضع تعرفة الضمان عند البيع بغض النظر عن سعر الإستيراد لدى بلد المنشأ، إضافة إلى أن هذا القرار أوقف عملية البيع التي كانت تحصل عبر Proforma (إتفاق خاص بين المستورد والمستشفى يستند غالبًا على تلاعب بالأسعار يتكبده المواطن). وبموجب القرار، ستقوم الجهات الرسمية الضامنة بإعادة تنظيم لوائحها بعد استلام أسعار الإستيراد من وزارة الصحة لحوالى خمسة وثلاثين ألف مغروسة طبية.
جاء ذلك إثر اجتماع موسع حضره رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد طارق يونس، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف، رئيس مصلحة الصحة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد الركن معين شحادة، ممثل المديرية العامة لأمن الدولة العقيد الطبيب شوقي متري والنقيب الصيدلي ريان عبد الله من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، نقيبة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس، نقيب الصيادلة غسان الأمين ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ورؤساء المديريات والمصالح المعنية في وزارة الصحة العامة.
وأكد الوزير حسن في تصريح “أن قرار تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبية المغروسة تاريخي واستثنائي بجرأته ويصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يضمن النوعية الفضلى والجودة العالية بسعر مدعوم ستتم مراقبته وتتبّعه من أول وصول القطعة الطبية إلى لبنان حتى زرعها في جسم أي مواطن لبناني. وقال: كلنا نسمع أنين المواطن وصرخته، وها إن الدولة اللبنانية بصناديقها الضامنة مجتمعة، تحدد وللمرة الأولى هذه التسعيرة.
وعرض وزير الصحة العامة موجبات القرار، مؤكدا أن الإرتكاب الأخطر كان في عدم الإلتزام بالنوعية من بلدان مرجعية كما بجني الأرباح المضاعفة. أما الآن فسيتم اعتماد تسعيرة بلد المنشأ التي تقع على مسؤولية الشركة الأم أو الوكيل الإقليمي والمستورد، على أن يدفع المواطن الفرق المتوجب عليه وليس ثمن المغروسة”.
وأعطى مثالا على ذلك: السعر الذي كان محددا في الضمان لأحد المغروسات الطبية المستخدمة في عمليات القلب هو 15500 دولار، وكان يتم شراؤه من مصادر ثلاثة: الولايات المتحدة حيث سعره 3200 دولار وإيرلندا بسعر 7500 دولار والصين 600 دولار. وقد كان المستوردون ورغم الفارق في السعر بين المصادر الثلاثة يضعون الفاتورة المحددة من الضمان التي تفوق سعر مستورداتهم لأنها كانت تستهدف الـbrand. أما الآن فسيصبح سعر القطعة المستوردة من الولايات المتحدة 6560 دولارا، ومن إيرلندا 12750 ومن الصين 1230.
وتابع: “أن سعر الـscrew في المصدر ثلاثة أو أربعة دولارات، أما في لبنان فبـ120 دولارا، وقد أصبح سعره بموجب هذا القرار 8 دولارات”.
وشدد على “أن القرار حدد هامشا للربح حرصا على عدم خسارة الشركات وإمكان لجوء بعضها إلى إجراءات غير مقبولة، ولكنه وضع حدا للربح غير الشرعي حرصا على مصلحة المواطن. إذ بات سعر المغروسة مكشوفا لدى الوزارة بدءا من الإستيراد إلى المبيع مع احتساب الرسوم والمصاريف، وذلك إنطلاقا من حملات الدهم التي تم تنفيذها ولوائح الأسعار التي حصلت عليها الوزارة سواء من المصرف المركزي أم الشركات”.
ولفت وزير الصحة العامة إلى “أن القرار منع الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية أن تبيع المستشفى بموجب Proforma (تقديم فواتير مبنية على أساس التفاوض بين الأطراف ذات الصلة) بل يجب تقديم فاتورة رسمية تلحظ كل المعلومات اللازمة عن المستلزم الطبي. وهكذا، يكون المواطن على علم بالمبلغ الذي عليه أن يدفعه بمراقبة من قبل الجهات الضامنة”.
وختم مؤكدا “أننا متضامنون في هذه الظروف الصعبة والقرار المتخذ قد لا يستهوي بعض الشركات التي اعتادت أن تربح الكثير بنسبة تفوق 100 في المائة وقد تصل الى 500 في المائة، علما أن النقابة كانت قد قدمت اقتراحا في هذا المجال لضبط الموضوع منذ بداية الجائحة إلا أننا أبدينا اهتماما خاصا بهامش الربح حيث يجب على الشركات تجاوز مسألة الربح والخسارة لنضمن أن صحة المواطن في أيد أمينة”.
وعن موضوع الدواء، أعلن الوزير حسن أننا ذاهبون إلى “إقرار قانون إجراء مناقصة موحدة للجهات الضامنة لشراء أدوية الأمراض المستعصية، وهو قرار تاريخي واستثنائي بالتوافق مع وزير الإقتصاد، يصحح المفاهيم ويصب في مصلحة حماية المستهلك حيث سيتم وضع استراتيجية تضبط انتظام عملية تأمين الدواء من المصدر دون تشكيك بالجودة المقدمة إلى المواطن بأفضل الأسعار”.
وقال: “أن هذه الخطوة هي لنسف الإحتكار وتحرير الإستنسابية في الإستيراد أو الشحن أو التسويق. وتأتي بعد استمزاج آراء المكاتب العلمية للشركات العالمية ونقابات المستوردين ومصنعي الدواء والمستودعات والصيادلة والأطباء لبلورة القرار النهائي بوضع لائحتين: واحدة بالأدوية المدعومة وأخرى بالأدوية غير المدعومة”.
