اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “لبنان في حال غير مسبوقة من المعاناة بسبب رهانات البعض فيها الكثير من الافتعال فيها أهداف تسيء إلى صورته وإلى علاقاته مع أشقائه في مقدّمهم المملكة العربية السعودية”.
وقال في بداية مؤتمر “لبنان ـ السعودية إعادة تصدير الأمل” في معراب بحضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري: “المملكة عادت خطوة إلى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة ولكن ليس لإدارة الظّهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق بل كي تفعّل الزّخم وتوسّع الرؤية وتستعدّ لمؤازرة لبنان مجدداً كما درجت على ذلك مراراً آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعيّة”.
وتابع: “لا يُخفى على القيادة السعودية أنّ لبنان ابتُلي في السنوات الـ15 الأخيرة بمجموعات من داخله تعمل وفق حسابات تناقض كليّاً مصلحة لبنان ولا تُقيم وزناً للمصلحة الوطنيّة وما تعنيه من حسن علاقات واحترام متبادل”.
ولفت إلى أنه “لم تحصل يوماً أيّ أزمة أو مشكلة أو خلاف أو إشكال فعليّ بين لبنان والمملكة السعودية وإذا علا في الوقت الراهن صوت الفاجر على صوت المحبّ والصادق وبدا منطق الباطل متقدّماً على كلمة الحقّ فهذه المعادلة لا تمثّل أبداً حقيقة لبنان”.
وشدد على التمسك “بحقّ الشعب اللبنانيّ بإعادة انتخاب ممثّليه في أقرب وقت ممكن بعد أن خذلته الأكثريّة النيابيّة الحالية بغية الوصول إلى حكومة سياديّة وإدارة نظيفة مستقيمة قادرة كفوءة تُخلّص اللبنانيين من الفساد الضارب في أعماق الدولة الحالية”.
وأضاف: “واثقون أنّ القيادة في المملكة العربية السعودية لن تألو جهداً لتساعد لبنان واللبنانيين على الرّغم ممّا تعرّضت له في لبنان من تعدّيات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لأذيّتها من قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة”.
وأردف بخاري قائلًا: “نأمل من هذه المنصة التي أتاحها الحكيم اليوم مناقشة القرار المختص بقرار تصدير المنتجات الزراعية لإيجاد حل كما إيجاد معادلة مؤلفة من 3 محاور: إرادة سياسية وإجراءات أمنية كما قضاء يستكمل الإجراءات”.
وشكر جعجع لإتاحة الفرصة بهدف تعزيز التعاون المشترك ونحن نتقاسم المسؤولية المشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود.
وبعد اللقاء، قال جعجع: “قمنا بصياغة اقتراحات مبنية على جهد القطاع الخاص من بينها اعتماد خطوط النقل البري لنقل الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية وتعهّد بالمسؤولية لدى كاتب العدل لدى الجهات المعنية بعملية التصدير”.
وتابع: “يجب اقتراح لائحة بالمصدّرين الموثوقين في لبنان والتشدد من قبل الوزارات المعنيّة والجهات الأمنيّة على شهادات المنشأ والمعاملات الجمركية والتشدد من قبل أجهزة الرقابة كافة بشأن عمليات التحقق”.
وأضاف: “يجب حصر التصدير بمالكي وسائقي الشاحنات اللبنانيين وإنشاء مرفأ أرضي للصناعيين والزراعيين يراقب من أجهزة مراقبة دولية على أن يجهز من قبل المصدرين وجمعية الصناعيين بعد الاتفاق مع الجمارك اللبنانية”.
وتمنى جعجع على السلطات السعودية أن “تُعطي الأوامر لتسهيل دخول البضائع اللبنانية المكدّسة بعد البدء بمفعول القرار في أقرب وقت ممكن وسنرسل ما اتفقنا عليه الى القيادة السعودية”.