تقدّم 6 مواطنين لبنانيين بطلب إلى المحكمة الابتدائية المدنية في جبل لبنان، للتثبّت من أهلية رئيس الجمهورية للتصرّف ولتولّي مقاليد الحكم، وتعيين لجنة أطباء لمعاينة فخامته. وحدّد المدّعون سلسلة من الوقائع التي دفعتهم إلى تقديم هذا الطلب، حيث أكدوا على أنهم “مواطنون لبنانيون مولودون في لبنان من والد ووالدة لبنانية ومقيمون في لبنان ويخضعون للقوانين اللبنانية وللسلطات الدستورية التي تتولى زمام الأمور ومقدرات البلاد”. وأشاروا إلى أنّ “فخامة الرئيس بلغ السادسة والثمانين من العمر، وتناول وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أخبار تتناول وضعه الصحي، وتناول بعض الرأي العام المحلي أخباراً تتعلّق بهذا الوضع خاصة إزاء ما تضع على كاهله مهام رئاسة الجمهورية من مسؤوليات في هذه الظروف الضاغطة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً، توجب التمتّع بكامل الطاقة الجسدية والنفسية اللازمة لمواجهتها وتحمّلها”.
وقائع وتنوّع
وراعى الأشخاص المتقدّمون بهذا الطلب التنوّع الطائفي والمذهبي والمناطقي. وهم: إيزابيل إده (مقيمة في كسروان)، نوال المعوشي (مقيمة في المتن)، حسن عطايا (مقيم في صور)، الدكتور أنطوان قربان (مقيم في بيروت)، ريمون متري (مقيم في المتن) وسليم مزنّر (مقيم في بيروت). ولفت هؤلاء في الطلب المقدّم إلى أنّ “تقدّم فخامة الرئيس بالسن اضطره للاستعانة بمستشارين وبأقرباء لمعاونته في تحمّل المسؤوليات، الأمر الذي انعكس على الأداء إذ غالباً ما يشعر اللبنانيون أنّ القرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية لم تعد تمثّل الشخص الذي اعتاد اللبنانيون عليه وعلى نمطه منذ أكثر من 36 سنة في تحمّل المسؤوليات”.
لجنة أطباء
وبعد عرض المواد القانونية واختصاص المحكمة الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية، طلبت الجهة المستدعية أولاً تعيين لجنة أطباء اختصاصيين تكون من مهامها “معاينة فخامة الرئيس، إجراء كل التخطيطات والفحوص النفسية والجسدية والصور الشعاعية والفحوص المخبرية المناسبة للوقوف على قدراته الجسدية والنفسية والصحية وعلى أهليته لتولي سلطاته الدستورية”. وطلبت “إعلان مدى أهلية فخامة الرئيس لتولي مهامه الدستورية، وبالتالي اتخاذ التدابير القضائية والقانونية المترتبة المناسبة”.
