عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعا في وزارة الصحة العامة، ضم ممثلي مختلف منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في لبنان.
تناول الاجتماع التداعيات الخطرة للأزمة الراهنة على الواقع الصحي في لبنان، والتي تنعكس خصوصا على فقدان الأدوية بمعظمها، لا سيما أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة.
ونوه الوزير حسن بـ “الشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمات الأممية والدولية، والتي ساعدت على مواجهة أزمة كورونا”، لافتا إلى “أهمية استمرار هذه الشراكة في مختلف التحديات التي يواجهها لبنان، لا سيما في ظل أزمة الدواء”.
ودعا “هذه المنظمات إلى تنظيم الهبات التي تقدمها الجهات المانحة، بحيث يتم تخصيص جزء منها في تغطية الدعم لتأمين أولويات الدواء عبر مصرف لبنان، بما يؤدي إلى الحماية الدوائية للبنانيين، كما للمقيمين على الأراضي اللبنانية”.
وتم الاتفاق على “إنشاء لجنة عمل تضم ممثلين عن وزارة الصحة والمنظمات الدولية لوضع خطة طوارىء ولائحة بالأدوية ذات الحاجة الملحة، على أن يصار إلى البحث في اقتراحات تم التقدم بها لإيجاد آلية تسرع إدخال الأدوية عبر الجمارك لتلبية الحاجات الملحة”.
وعبرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي عن “تعاطف المجتمعين مع وزارة الصحة العامة والشعب اللبناني”، وقالت: “إن منظمة الصحة العالمية تواظب على تأمين الأدوية المزمنة لمراكز الرعاية الصحية الأولية”، لافتة إلى أن “نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي تناقش الوضع الصحي في لبنان مع سفراء الدول الكبرى في إطار التحضير لمؤتمر الدول المانحة المرتقب هذا الشهر في فرنسا”.
وطلبت من “وزارة الصحة اعداد خطة عمل متكاملة يتم من خلالها تحديد الأولويات”.
بدورها، لفتت ممثلة اليونيسف يوكي موكو إلى “كون المنظمة تدعم حاليا وزارة الصحة العامة من خلال تأمين مادة المازوت لمستشفى الحريري”، مشددة على “ضرورة وضع خطة مستقبلية مستدامة”.
كما أبدى ممثل البنك الدولي رونالد غونزاليس “الاستعداد لمناقشة تمويل شراء الادوية من خلال قرض البنك الدولي”.