اعنلت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شبكة بتجارة وتوزيع وترويج المخدّرات، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشّبكة وتوقيفهم.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد الشبكة، وهم:
ج. م. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) ملقب بـ”أبو حاتم” وهو الرأس المدبّر.
ع. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۱، سوري) ملقب بـ”الشقّور”.
ن. و. (من مواليد عام 1996، لبناني)
م. ص. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)
ش. ش. (من مواليد عام 1994، لبناني)
ط. ش. (من مواليد عام 1994، لبناني)
أ. ك. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)
أ. خ. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)
وبتواريخ 7،6 و8-07-2021 وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، ومن خلال عملياتٍ نوعية، تمكّنت دوريات الشّعبة من توقيفهم في سد البوشرية، طبرجا، البوار، الصفرا، الصيفي ونهر إبراهيم.
كذلك تم توقيف أربعة من زبائنهم وهم كل من السوريين:
(س. ذ. من مواليد عام ۱۹۹۱) – (أ. و. من مواليد عام ۱۹۹۷) – (ع. أ. أ. من مواليد عام ۱۹۹۰) – (و. د. من مواليد عام ۱۹۹۲)
وضبط /3/ آليات من نوع “هوندا CRV”، “هيونداي” و”رينو رابيد”، إضافةً إلى دراجة آلية.
بتفتيشهم، ضبط بحوزة الأول /150/ ظرفا بداخلها مادة “کوکایین” زٍنتها حوالى /360/ غ. و/100/ “طبة” بلاستيكية تحتوي على مادّة “باز کوکایین” زِنتها حوالى /430/غ. و/4/ أجهزة خلوية.
وضُبِطَ بحوزة الثاني مبلغ مالي وهاتف خلوي. وضُبِطَ بحوزة الزبائن كمية “كوكايين” و”حشيشة الكيف” و/6/ “دفاتر ورق لف سجائر”.
وبتفتيش منازل (ع. ع.)، (م. ص.) و(أ. ك.)، عُثِرَ على: /32،2/غ. من مادة حشيشة الكيف، /6،4/غ. من “الكوكايين”، حبوب مخدّرة، “طبّات” بلاستيكية فارغة، وأكياس نايلون تُستخدم في توضيب المخدّرات، عبوات بلاستيكية وأوراق ألومنيوم تسُتخدم في التعاطي، /4/ “دفاتر ورق لف سجائر”، و/9/ أجهزة خلوية.
وبالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه الرأس المدبر لعملية نقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت وجبل لبنان، وتسليمها للموقوف الثاني، الذي اعترف بتوزيعها على المروجين. كما اعترف البقية بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزبائن في عددٍ من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان. واعترف الزبائن الأربعة بتعاطي المخدرات وبتسهيل أعمال الدعارة.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.”