نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة عدد من الصحافيين والمحامين وناشطي الحراك المدني، واصفين إياها بـ”الوقفة التحذيرية للنيابة العامة التمييزية”.
وطالب المعتصمون بـ”إسقاط الحصانات عن النواب والمسؤولين الأمنيين”، منتقدين “غياب النيابة العامة التمييزية عن دورها الحقيقي، الذي يمثل الحق العام والدفاع عن الضحية في وجه الجلاد، بينما تمارس الآن دور المدافع عن المتهمين”.
ودعوا النيابة التمييزية إلى “التوقف عن الخضوع للضغوط السياسية”، مؤكدين أن “وقفة اليوم رمزية لإيصال الصوت. وفي حال لم ترفع الحصانات، عندها تسقط كل الخطوط الحمر، وسنهاجم المسؤولين في منازلهم”.
وأطلق المعتصمون هتافات ضد “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي”، معتبرين أن “كل كتلة نيابية لا تستجيب إلى طلب المحقق العدلي برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم، هي شريكة في جريمة مرفأ بيروت”.
بعدها، قطعوا الطريق في الاتجاهين أمام قصر العدل.