كتبت بولا أسطيح في “الشرق الاوسط”:
لا يبدو أن هناك الكثير من الخيارات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رداً على رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وإمكانية رفض استدعاء المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا كما رداً على سيناريو رفض الأكثرية النيابية رفع الحصانات عن 3 نواب ووزراء سابقين ادعى عليهم هم نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر.
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس بصدد إعادة النظر بقراره أو التراجع عنه «باعتباره أمراً غير قانوني، أضف أنني اتخذت قراري عن قناعة تامة». ونفى فهمي نفياً قاطعاً أن يكون ما صدر عنه بمثابة تدخل بعمل القضاء، «وإلا لما كان القضاء طلب رأيي، علماً بأنني لا أسمح أصلاً لنفسي أن أتدخل بعمل القضاء». ورداً على سؤال عن كيفية مواجهة الاستياء الشعبي العارم، قال فهمي: «أنا أواجهه بالقانون».
وكانت هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتأتا الأسبوع الماضي تأجيل البت بمواد بطلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة وطلبتا «خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شـأنها إثبات الشبهات للتأكد من حيثيات الملاحقة»، في وقت ينتظر أن يبت رئيسا الجمهورية والحكومة بطلب استدعاء اللواء صليبا.
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» الاثنين عن مصدر قضائي مطّلع قوله إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار رفض طلباً نيابياً يرمي إلى تزويد البرلمان بمستندات وأدلة إضافية قبل اتّخاذ مجلس النواب قراراً برفع الحصانة عن النواب الثلاثة. وكشف المصدر القضائي أن بيطار «أجاب على رسالة البرلمان اللبناني بأنه سلم المستندات التي يجب تسليمها، وأن المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي توجب على أعضاء البرلمان رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائياً من دون تقديم الأدلة والمستندات التي لدى القاضي القيم على التحقيق».
وبحسب الخبير الدستوري الوزير السابق زياد بارود، فإن قانون الموظفين وقانون أصول المحاكمات الجزائية ينصان على أنه وفي حال حصول خلاف بين النيابة العامة بطلب الإذن بالملاحقة والسلطة التي يتبع لها الموظف المطلوب ملاحقته، يعود للنائب العام التمييزي البت بالأمر خلال 15 يوماً سواء بالسماح بالملاحقة أو رفضه إياها أو عدم الرد ما يعني تلقائياً جواباً سلبياً على طلب المحقق العدلي، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في حال رفض مجلس النواب رفع الحصانات عن النواب الثلاثة المدعى عليهم عندها لا يكون هناك خيارات قانونية أمام القاضي البيطار ويكتفي عندها بإصدار قراره الظني موفقاً بالمستندات والإثباتات.
واعتبر بارود أن «من المؤسف النقاش بقضية ومأساة بهذا الحجم بموضوع الحصانات، باعتبار أنها يجب أن تسقط بالمطلق إذ لا يصح أن يكون هناك مواطن عادي وآخر إكسترا»، مشدداً على «وجوب تعديل الدستور بما يسقط الحصانة النيابية والامتياز القضائي للرؤساء والوزراء والإبقاء حصراً على المادة 39 من الدستور التي تتحدث عن حصانة النائب حين يتعلق الأمر بإبداء رأي أو موقف ما». وأضاف: «بمطلق الأحوال فإن رفع الحصانة لا يعني إدانة، لذلك من المستحسن أن يقدم من تم الادعاء عليهم لرفع الحصانات عن أنفسهم لأنهم خلاف ذلك يصورون أنفسهم مرتكبين وأن ثمة ما يخشون منه. فليتجهوا للتحقيق ويدلوا بما لديهم وإذا لم يكن هناك ما يدينهم فعندها يمكن للمحقق العدلي الرجوع عن ادعائه لأن قرينة البراءة ملحوظة في القانون لهؤلاء حتى ولو لحظ القرار الظني أسماءهم».
ولم يستبعد بارود أن «يكون المقصود بمعركة الحصانات اليوم، الامتياز القضائي الذي قد يتذرع به البعض من خلال مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بعد رفع الحصانات».