اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (“الفاو”) مشروع “تطوير نظام التعليم الزراعي الفني المهني في لبنان” الذي تموله الحكومة الهولندية، وتنفذه المنظمة، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة AVSI والجمعية الخيرية للأبحاث والدراسات WARD والجمعية التربوية الدولية IEA، وجمعية “غرين اورينت”، في فندق “موفنبيك” برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى وحضوره والقائمة بالأعمال في سفارة المملكة الهولندية في لبنان الدكتورة مارغريت فيرفايك، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في لبنان الدكتور موريس سعادة، وممثلة “اليونيسف” في لبنان يوكي موكو، نائب المدير الإقليمي في منظمة العمل الدولية فرانك هاجمان، ممثلين لوكالات الأمم المتحدة والإدارات الرسمية المعنية، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية، ممثلين للقطاع الخاص واصحاب العمل، وأساتذة وتلامذة المدراس الفنية الزراعية والمستفيدين والمستفيدات من المشروع.
بداية، عرضت مديرة المشروع عبير ابو الخدود للمشروع و”الانجازات التي قامت بها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان مع شركاء المشروع لتعزيز جودة التعليم الفني المهني الزراعي من تحديث استراتيجية وزارة الزراعة في ما خص التعليم الفني الزراعي، والمساهمة في رسم الخطة الوطنية المشتركة للتعليم الزراعي الفني المهني التي تصب في الاستراتيجية العامة للتعليم التقني والمهني، بالإضافة إلى تحديث برامج البكالوريا الفنية الزراعية ومناهجها بناء على حاجات سوق العمل تبعا لمنهجية المقاربة بالكفايات وإصدار القرار الخاص بتحديث النظام الداخلي لإدارة المدارس الزراعية الفنية الرسمية لتطبيق النظام الجديد، ووضع مذكرات تفاهم وآليات الربط مع القطاع الخاص وسوق العمل ومنها وضع المنصة الرقمية والمرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية لربط الطلاب بسوق العمل وتتبعهم”.
وقالت: “عمل المشروع على تأهيل مباني المدارس الزراعية الفنية الرسمية السبع بقيمة 3 ملايين و800 ألف دولار من أصل قيمة المشروع الإجمالية: 9 ملايين و 88 ألف دولار في ناصرية رزق، الفنار، البترون، العبدة، بعقلين، النبطية والخيام، وتجهيزها بالتجهيزات والمعدات والأدوات من مختبرات وحقول وصفوف ولوازم وأدوات زراعية (خيم زراعية -معدات مخبرية، إلخ – ومعلوماتية لازمة للتطبيقات العملية – كومبيوتر محمول، اجهزة عرض LCD، أجهزة لوحية، أجهزة الكترونية للتعليم من بعد، ورفع المستوى الفني لمهارات الخريجين والخريجات، ووضع سياسات لحماية الشباب في المدارس الزراعية الفنية، وتطويرالأنظمة الادارية والمالية لتتناسب مع التطورات التربوية والتقنية، وتدريب 58 أستاذا ومدربا و 7 مديري مدارس و5 موظفين وموظفات في مصلحة التعليم والإرشاد ليشمل التدريب أكثر من 52 موضوعا ذات صلة”.
وجرى عرض مداخلات من المستفيدين والمستفيدات من المشروع وشركائه عن “أهمية النشاطات التي نفذ ضمن إطار المشروع والتي تسهم في الدعم المؤسساتي لوزارة الزراعة في تعزيز جودة خدماتها في التدريب والتعليم الزراعي والفني المهني”.
واكد الوزير مرتضى ان “التعاون المشترك وفر فرصة حقيقية في تحسين نوعية التعليم في المدارس الزراعية وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات مناطقنا الريفية ومستلزمات تنميتها وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات مناطقنا الريفية ومستلزمات تنميتها، مشيرا الى “بادرة أمل في الوصول إلى سلام وطمأنينة يشكلان الشرط الأساسي للتنمية”.
ورأى أن “هذا الاختتام هو بداية رحلة في تقديم خدمات تعليم زراعي فني ومهني ذات جودة عالية مبنية على مناهج دراسية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل وتمهد لدخول الخريجين الى سوق العمل من باب الخبرة المواكبة للتطور، وتؤكد ان الجدوى الإقتصادية للقطاع الزراعي ليست مربحة فحسب، بل تشكل ضمانا للأمن الغذائي ولقدرة المنتجات الوطنية على المنافسة العالمية”، معتبرا انها “فرصة لإضاءة شمعة أمل امام الشباب الطامح للنهوض بالقطاع الإنتاجي الأوحد في بلاد الأرز اي القطاع الزراعي”.
وذكرت القائمة بالأعمال الهولندية بأن مملكة هولندا “شريك للبنان – من نواحٍ عديدة – بحيث لا تدعم فقط التعليم والتدريب التقني والمهني فحسب، بل أيضا نماذج الأعمال وسلسلة القيمة الاقتصادية للانشطة كافة”. وأعطت مثلا “تصدير البطاطا من عكار والأفوكادو من صور”.
وأضافت: ” إن زيادة فرص الحصول على التعليم والأشكال الجديدة للمشاريع القائمة على الزراعة تظهر أن الشباب يمكن أن يكونوا قوة أساسية للابتكار في الزراعة الأسرية، وزيادة الدخل لكل من المزارعين والمجتمعات المحلية. فالشباب يستطيع تحويل القطاع الزراعي عبر تطبيق تقنيات حديثة وطرق جديدة في التفكير”.
وأعربت عن “قلقها العميق بسبب هجرة المعلمين والشباب اللبنانيين من لبنان مع تفاقم الأزمة المالية، فاالمزارعون والشركات وصانعو السياسات والمعلمون يحتاجون إلى الترويج للزراعة باعتبارها مهنة محفزة فكريا ومستدامة من الناحية الاقتصادية وجعل الوظائف في مجال الزراعة والنظم الغذائية “جذابة” للشباب”.
وقال الدكتور سعادة: “نفتتح اليوم العمل بنظام تعليمي فني مهني مبني على التحولات والإبتكارات الزراعية الرقمية التي تطال حياة ومستقبل الفئة الأهم في لبنان: الشباب وهم امل التغيير وتنمية القطاع الزراعي ومستقبله”.
وأضاف: “نؤمن بأن ثمار جهود هذا المشروع في تعزيز خدمات وزارة الزراعة في مجال التعليم الزراعي الفني والمهني التي تطال فئة الشباب قد بدأ قطافها، وهي تأتي في الوقت المناسب من اجل استغلال طاقات الشباب الكامنة ومساهمتهم في الإبتكار وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة في القطاع الزراعي والغذائي”.
بدورها، أشارت موكو الى أن “هذه الشراكة قد ساهمت في اطلاق العديد من المبادرات التي ساعدت في تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الزراعي في لبنان، وأصبح عدد أكبر من الشباب المهمشين قادرين على الحصول على تعليم رسمي جيد والافادة من دورات محو الأمية والحساب، ومن دورات تدريبية مهنية معتمدة في جميع أنحاء البلاد”.
وأوضحت أن “هذا النهج المتعدد الأبعاد يعمل على تحسين البيئة التعليمية مثل إعادة تأهيل المدارس الزراعية السبع، وتمكين التعلم المركز، وبيئة العمل الداعمة، وتحسين جودة برنامج التعليم”.
وختمت معبرة عن “خالص” شكرها “لسخاء الجهات المانحة ودعمها لليونيسف، وبالأخص لسفارة هولندا على دعمهم الاستثنائي، ولوزارة الزراعة اللبنانية على الالتزام، والعمل الجاد، والمثابرة”.
من جهته، قال هاجمان: “يؤدي قطاع الزراعة دورا مهما في التوظيف وتوفير سبل العيش للبنانيين واللاجئين على حد سواء. في ضوء الأزمات المزدوجة التي يواجهها لبنان، فإن الاستثمار في إصلاح أنظمة تنمية المهارات والبرامج الزراعية المبتكرة – وكذلك اتباع نهج يجمع بين التدريب والتوظيف وفرص توليد الدخل – جميعها أمور أساسية لتلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية الحالية. نحن في حاجة إلى الانتقال بسرعة إلى اقتصاد أكثر شمولية واستدامة ومرونة. لتحقيق ذلك، تحتاج الحكومة ووكالات التنمية وأصحاب العمل والمجتمع ككل إلى تزويد العمال المهارات المناسبة عبر عملية التعلم مدى الحياة”.
ولفتت ممثلة جمعية “أفسي” في لبنان مارينا مولينولوفا الى ان “أفسي” دعمت التنمية الشخصية للشباب، لتمكينهم من أن يصبحوا محترفين في حياتهم، متمكنين من تحديد المهارات التي يرغبون في تعزيزها، ولتوفير فرص النمو المهني والشخصي لهم، وان المشروع أتاح تعزيز دور المدارس التقنية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية”.
وأضافت: “نعتقد أن كل الجهات الفاعلة المشاركة في المشروع – المدرسون والطلاب ومؤسسات القطاع الخاص – ستؤدي دورا رئيسيا في إنعاش الوضع الحرج الذي يواجهه لبنان والقطاع الزراعي في هذه الأيام”.
في ختام الاحتفال، وضعت منظمة الأغذية والزراعة جميع مخرجات المشروع ومنتجاته في متناول وزارة الزراعة، ووزعت بعض الوثائق الفنية والمراجع التدريبية لتعزيز الفائدة عبر استخدامها في تدريب الشباب في مشاريع مستقبلية محتملة، مؤكدة “التزامها وجميع الشركاء دعم لتعليم الفني الزراعي في لبنان وتطويره لبناء قدرات الشباب وانخراطهم في القطاع الزراعي”.