ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعًا حول سير العمل في مرفأ بيروت.
وقال وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار بعد الاجتماع: تم البحث في المواضيع التي تضمّنها الكتاب الذي أرسلته إلى الرئيس حسان دياب وهي مواضيع أساسية يجب الاهتمام بها من بعض الوزارات الأخرى غير وزارة الاشغال العامة والنقل، ومنها موضوع الحجز الاحتياطي على جميع عائدات المرفأ والتي تم بأمر من الرئيس عيتاني وهذا الموضوع ضدّ القانون لأنه يحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية وبالتالي يهدّد بتوقف المرفأ عن العمل كليًا، ما ينعكس على العائدات وبالتالي على العاملين فيه. وأضاف: وجرى خلال الاجتماع الاتصال بوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وتم الاتفاق على أن تتابع الموضوع مع هيئة القضايا في الوزارة، كذلك طلبنا من الوزيرة نجم أن تساعد في إعداد مشروع قانون يتعلق بموضوع العائدات الجمركية للمرفأ. وتابع: تطرقنا إلى موضوع مهم جدًا يتعلق بالعائدات. فالتسديد من قبل التجار والمستوردين يكون بالدولار الأميركي، لكن عندما يأتي دور العائدات الجمركية للمرفأ وبما أن المادة 35 من الموازنة العمومية للعام 2020 تنصّ على أن كل العائدات الجمركية تُجبى بـ”الدولار اللبناني” إما عبر شيك مصرفي أو على سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، هذا الأمر يحرم الدولة اللبنانية والمرافق العامة من عائدات هامة جدًا في وقت نحن في أمسّ الحاجة الى الدولار النقدي (فريش دولار).
ولفت إلى أن “الحاجة الى الـ”فريش دولار” دفعتنا الى البحث في موضوع الحاويات الذي تديره شركة (BCTC)، وأفادنا رئيس الشركة زياد كنعان بوجود حالة طوارئ في هذه المحطة، فمن أصل 16 رافعة يوجد 6 عاملة فقط، بسبب عدم الدفع للشركة “فريش دولار” والذي تحتاجه خصوصاً لشراء “قِطَع الغيار” بالعملة الصعبة. وهذا الموضوع يمكن حله إذا تم التشريع الجديد الذي تحدثنا عنه، عندها يحصل المرفأ على العائدات بالـ”فريش دولار”.
وعن موضوع الكهرباء في المرفأ، قال نجار: بحثنا في وضع الكهرباء ليس لأجل الأعمال الميكانيكية والرافعات وغيرها بل ايضاً من أجل البرادات التي تحتوي كافة الأطعمة التي تدخل إلى لبنان، فأكثر من 80 في المئة من الواردات والأدوية تدخل عن طريق المرفأ، وإذا لم تتوفر الكهرباء بشكل دائم تقريبًا، فمولدات الاحتياط لا يمكنها أن تفي بالغرض، وتواصلنا مع الوزير غجر لمعالجة موضوع الكهرباء بالدرجة الاولى، وتأمين المازوت للمولدات الاحتياطية.
وأضاف: كذلك بحثنا مع وزير الاقتصاد وزير الوصاية على إهراءات القمح، في استمرار التنسيق بين وزارتَي الاقتصاد والأشغال والجيش اللبناني ومجلس الإنماء والإعمار من أجل معالجة موضوع الإهراءات وللتأكيد على سلامة المحيط ووضع القمح الموجود، وهذا ما يتم الاهتمام به لتأمين سلامة الإهراءات في أقرب وقت.
وختم: تم البحث أيضاً في بعض المواضيع الأخرى، منها موضوع الركام وشركات التأمين وكل المواضيع الاساسية التي لها علاقة مباشرة بحسن سير العمل في المرفأ.
