عقد وزراء الصناعة عماد حب الله، والأشغال العامة والنقل ميشال نجّار، والاتصالات طلال حواط، والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، والصحة العامة حمد حسن، والزراعة عباس مرتضى، اجتماعاً في مكتب وزير الصناعة، بمشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى السوري ـ اللبناني نصري الخوري، قيّموا خلاله العلاقات المشتركة بين لبنان وسوريا على مستوى التعاون الثنائي وعلى صعيد التنسيق الوزاري المتبادل، تمهيداً لتحريك الأوضاع التي تحتاج إلى متابعة مع نظرائهم السوريين والتنسيق في ما بينهم. واتّفقوا على ضرورة تقوية هذه العلاقات لما فيه خير البلدين والشعبين وتأمين مصالحهما الحيوية… هذا الاجتماع يأتي غداة معلومات صحافية اشارت الى محادثات يعقدها رئيس ووزراء حكومة تصريف الأعمال منذ مدة، لبحث سبل الالتفاف على عقوبات “قيصر” ووضع جدول أعمال لزيارة رسمية إلى سوريا، تهدف إلى تنظيم أمور عالقة بين البلدين في أكثر من مجال. وافادت أن العقوبات التي تمنع التعامل التجاري والمالي مع النظام السوري، تضطر بيروت لدراسة جدول أعمال الزيارة بدقة وبطريقة لا تترتب عليها أي عقوبات على لبنان، “بل تعود بالنفع على البلدين فضلا عن تنظيم عدد من الأمور العالقة بينهما”. واضافت أن “الوفد الذي سيزور سوريا يُفترض أن يضم مبدئيا وزراء الصناعة والزراعة والأشغال”.
الملفات التي يريد الوزراء بحثها عديدة من النزوح السوري وصولا الى “رسوم النقل التي فرضتها سوريا على الشاحنات وسيارات النقل”. وقد قال وزير الصناعة الذي أكد أن “النقاش فُتِح، وأنا واحد من الوزراء الذين يطالبون بالتواصل الرسمي وأدعو إلى ذلك، وأشدد على أن أي زيارة لي الى دمشق يجب أن تكون بتكليف رسمي من رئيس الحكومة”. إن “التعاون يجب أن يحصل على مستوى الدولة، وهناك كثير من الملفات تنتظر التباحث فيها، من بينها البحث في خفض رسوم الترانزيت المرتفعة، لما في ذلك من مصلحة للمصدرين اللبنانيين”.
وفيما لا يبدو ان اي قرار رسمي واضح سيصدر في هذا الخصوص عن حسان دياب، الذي يكتفي بعدم ممانعة هذه الزيارات، ولا يرى انها تتطلب “تكليفا” حكوميا صريحا، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، إن ابرز ملف يفترض ان يحضر في النقاشات اللبنانية – السورية المفترضة هو ضبط الحدود بين الدولتين، أما كل ما دون ذلك، فتفاصيل… فهل سيطرح؟! على الارجح لا، تتابع المصادر، التي تعرب عن استغرابها لنفض الغبار فجأة عن المجلس الاعلى السوري – اللبناني، الذي لم يضرب ضربة على مر عقود ولم نر له اي اثر لا في قضية النزوح ولا في مسألة النزف الحاصل عبر الحدود لكل البضائع الاولية والاساسية في لبنان، المدعومة من جيوب اللبنانيين، في سكوت لا بل تآمر، يجدد التأكيد على انه صُوَري، موجود لخدمة النظام السوري ومصالحه ومصالح حلفائه في لبنان، وعلى رأسهم حزب الله، الساعي الاول لترك الحدود سائبة، لدوافع عسكرية وايضا مالية، كونه يستفيد من التهريب وموارده.
تأكيدا على ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن عمليات “تهريب المحروقات من لبنان والمتاجرة بها في سوريا تتصاعد بشكل كبير”، كاشفا أن عناصر حزب الله والفرقة الرابعة السورية تتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام وتفتح “سوقا سوداء” للمحروقات في البلاد. ونقل المرصد عن مصادره أن مقاتلي الحزب وعناصر الفرقة الرابعة التي قال إنها “تابعة لماهر الأسد” يقومون بجلب المحروقات مثل “البنزين والمازوت” من لبنان إلى سوريا عبر معابر غير شرعية في ريف حمص “لتتحول المنطقة هناك إلى إحدى أكبر منابع المحروقات في السوق السوداء ومنها إلى باقي المحافظات”. وكشف المرصد أن “أسعار المحروقات تصل إلى 2000 ليرة سورية لليتر الواحد من المازوت، و2500 ليرة سورية لليتر الواحد من البنزين”، مقابل 185 ليرة لليتر المازوت و750 للبنزين وفق التسعيرة الرسمية. وقال المرصد إن هذه الأسعار هي 3 أضعاف سعر المحروقات في لبنان، الذي يعاني بدوره أزمة في المحروقات. وأضافت مصادر المرصد السوري أن هناك أكشاكا مخصصة لبيع المحروقات المهربة من قبل حزب الله، انطلاقاً من قرب مصفاة حمص وصولاً إلى جسر تينة (بمسافة نحو 3 كلم) بحسب المرصد. وقال موقع تلفزيون سوريا (المعارِض) إن نحو 100 صهريج من النفط – على أقل تقدير – تعبر من لبنان إلى سوريا “يوميا” عبر منافذ مخصصة للعبور بين البلدين.
فهل تثير حكومة اللون الواحد هذه القضية في الشام، لتُفيد اللبنانيين وخزينتهم؟ ام ان وزارءها المحزّبين يريدون فقط تحقيق اجندة احزابهم واعادة التطبيع مع دمشق؟ تختم المصادر.
