جاء في الأخبار:
أكدت مصادر مطّلعة أن عقد شراء الفيول من العراق سيوقّع في الأيام المقبلة، بعدما تم الاتفاق على الصيغة النهائية للعقد. ولم يبق عملياً سوى التحضيرات اللوجستية، ومنها تحديد الجانب العراقي موعداً للوزير ريمون غجر لزيارة بغداد وتوقيع العقد، بالنيابة عن الحكومة اللبنانية. ولذلك، انشغلت دوائر السراي الحكومية أمس بتحضير الآلية القانونية، حيث يفترض إصدار قرار استثنائي يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة، يتم فيه تفويض فجر التوقيع على العقد.
وفيما كان الشق التقني من العقد منجزاً، ويتمثل بحصول لبنان على مليون طن من الفيول الأسود، تولى المصرفان المركزيان في كلا البلدين المفاوضات المالية، وتقرر على إثرها أن يفتح مصرف لبنان اعتماداً غير معزّز (غير موافق عليه من المصارف المراسلة) باسم المصرف العراقي. كما اتفق على تأجيل الدفعات لمدة سنة بعد تاريخ قبول مستندات الشحن، على أن يتم التسديد حصراً وفق آلية يُتفق عليها مع الجانب اللبناني لغرض شراء السلع والخدمات من لبنان لمصلحة الوزارات والمؤسسات العراقية، ويتم إشعار مصرف لبنان بأوامر الدفع بناءً على اتفاقيات تُعقد بهذا الشأن وتعتبر جزءاً من الاتفاق. كما اتفق على أن تحدد قيمة العقد وفق السعر الذي تعتمده شركة تسويق النفط العراقية في شهر تحميل الشحنة (تطلق الشركة مناقصة كل شهر يتحدد السعر على أساسها لكل الشهر).
أما مسألة التكرير، فلن تحصل وفق عقد شامل، بل ستعتمد الآلية المعتمدة حالياً، أي إجراء مناقصة خاصة بكل شحنة (سبوت كارغو) لشراء الفيول أو البنزين أو المازوت، على أن تتضمن العقود الجديدة بنداً يسمح بالدفع عن طريق الاستبدال. فبدلاً من الإشارة إلى فتح اعتماد مستندي للشركة الفائزة بالمناقصة، يشار إلى استبدال الشحنات، على أن يُدفع الفارق، إذا كان هنالك من فارق، إما نقداً أو من خلال استبدال شحنة الفيول المناسب للسوق اللبنانية بشحنة أكبر من النفط العراقي.
