كتب منير الربيع في “المدن”:
وكان ختامها أصدقها. وهو ما جاء على لسان الرئيس سعد الحريري، نقلا عن رئيس الجمهورية ميشال عون: “لا يمكننا أن نتفاهم”.
الجملة المفتاح: 2016
إنها الجملة المفتاح، والتي كان لا بد من قولها في العام 2016. وللجملة المفتاح معان وأبعاد متعددة في السياسة: عدم الاتفاق بين رئيسين في لبنان، أحدهما يريد على القضاء على منظومة “العمل الديمقراطي”، وعلى تكليف المجلس النيابي وصلاحياته.
وهذا ليس بالأمر البسيط، بل يؤشر إلى تغيّر جوهري في المسار السياسي في لبنان، وله من تبعات وتداعيات تؤكد نوايا الذهاب إلى صيغة جديدة تقضي على المرتكزات القائمة والمتحققة. فانهيارات القطاعات: المصرفي والطبي والتربوي والاقتصادي، ليست سوى من تبعات الانهيار السياسي الذي توالت فصوله، بمعزل عن التسويات السابقة الآنية أو اللحظوية.
انتخابات برعاية دولية؟
انطلاقاً من هذه المقدمات يريد الجميع افتتاح حملاته الانتخابية وسط التحلل الكامل المكتمل. من دون أن تتنبه القوى السياسية إلى عملية طحن البلاد وتحويلها رهينة مدمرة في الانتخابات النيابية المقبلة. فالانتباه يتركز فقط على زيادة منسوب التصعيد والتوتر بين تيار المستقبل والتيار العوني.
وهذا يقود إلى البحث عن تشكيلة حكومية من غير المرشحين للانتخابات النيابية، برعاية دولية. وربما هذا ما تتركز عليه الجهود الديبلوماسية والدولية.
الثنائي الشيعي والغطاء السني
لكن الكرة في ملعب الثنائي الشيعي الآن، وقراره المرتقب في ما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، في حال البحث جدياً في هذا الخيار. وهذا يستدعي تقديم تنازلات لمنح هذه الحكومة غطاء سنياً، مع ما يستلزم من مراعاة انتخابية تحتاجها حراجة وضع السنّة السياسي في بيروت والشمال. وكذلك المسيحيون، وخصوصاً التيار العوني في جبيل والبقاع، وربما جزين.
وذلك إذا ما كان الثنائي الشيعي، وخصوصاً حزب الله، يريد أن يعمل وفق قواعد مرحلة انتقالية، على غرار ما حصل في العراق وحكومة مصطفى الكاظمي، ووفق ما تقتضيه حاجة لبنان لترتيب العلاقات مع الدول العربية.
الفوضى والموقف الدولي
لذا، فالوضع اللبناني مفتوح على خيارات كثيرة: من الفوضى السياسية والاجتماعية، إلى الخوف من الفوضى الأمنية في ظل استفحال الأزمة المالية والاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار.
هذا كله قد يؤدي -على وقع التوتر السياسي الذي قد يصل إلى حدود الاشتباك- إلى تناحر اجتماعي بين البيئات السياسية والطائفية المختلفة، وحتى داخل البيئات الأهلية نفسها.
فبعد اعتذار الحريري أصبح البلد، تقنياً وسياسياً، أمام واقع أساسي: ضرورة تشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء استشارات نيابية ملزمة. هذا هو التوجه الدولي الأساسي الذي تركز عليه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الرأي الأميركي-الفرنسي كان يركز على خيار من اثنين في تعاطيه مع تكليف الحريري برئاسة الحكومة: إما تشكيل أو اعتذار. أما الموقف المصري فكان يفضل الاستمرار بالتكليف من دون الاعتذار. ولكن المصريين اقتنعوا في ما بعد بخيار التشكيل أو الاعتذار.
وكان هدف زيارة السفيرتين الأميركية والفرنسية إلى الرياض، تنسيق تفصيلي في إطار المحاولات الدولية لدفع السعودية للعودة إلى لبنان. وهذا فيما يعتبر الفرنسيون والأميركيون وسائر القوى أنه لا يمكن تكليف رئيس حكومة يتعارض مع السعودية، أو معاد أو في خط المواجهة مع حزب الله.
وعليه، فمخرج للازمة يبدأ من التفكير في البحث عن رئيس حكومة يمكن أن يرضي الجميع. وهذا يفترض أن يكون البوابة الوحيدة لإعادة تحفيز السعودية للعودة إلى لبنان، بناء على حكومة مكتملة الشروط بخصوص عناوين السياسة الخارجية، التي لا بد للبنان أن يلتزم بها.
