جاء في “المركزية”:
حالة من الاحباط العام يعيشها اللبنانييون بعدما “نقشت” مع رئيس جمهوريّتهم فوصلوا على متن “بوسطة” المنظومة السياسية إلى “جهنّم” الموعودة. وجاء اعتذار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أمس ليزيد الوضع انهياراً حيث سرعان ما حلّق سعر صرف الدولار في السوق السوداء المتوقّع ان يواصل ارتفاعه مقابل نزول البلد واقتصاده وقطاعاته إلى قعر الهاوية. السكوت عن الواقع لم يعد مقبولاً من شعب سيطر احباطه على ردود فعله بعد أن جعل حكّامه من تأمين الدواء والبنزين محور حياته.
في الإطار، أوضح العميد الركن المتقاعد جورج نادر لـ”المركزية” أن “اعتذار الحريري لا يعنينا نهائياً، لا يقدّم ولا يؤخّر. لا يعنينا هو ولا حكومته ولا من كلّفه ولا من يتقاتل معه وتحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون. تشكيلته لو ابصرت النور كانت نسخة عن حكومته السابقة التي أسقطناها في الشارع أو على غرار حكومة حسّان دياب”. مؤكّدًا أن “كلّ تحرّك حصل أمس في الإطار الطائفي نظّمه الحريري، والثوار يعارضونه ولا وجود لهم في أمكنة مشابهة، ونحن ضدّ كلّ الطبقة السياسية الحاكمة”.
وشدّد نادر على أن مجموعات الثورة تتحضّر “لحدث كبير في الرابع من آب، نتحفّظ عن الإعلان عن تفاصيله حتّى تاريخه، وقد يفرض نفسه في أي لحظة قبل أو خلال أو بعد 4 آب”.
وعن الوقت المهدور خلال فترة التكليف، أشار إلى أن “المنظومة الحاكمة أثبتت عجزها عن تشكيل حكومة من لون واحد. فهي غير مؤهّلة لحكم بلد بل تريد طوائف على شكل قبائل لتخوّفها من بعضها. في الواقع، لا تهمّنا أي طائفة ما نريده هو حصول اللبناني على حقوقه بالعيش الكريم”.
وفي ما خصّ الحديث عن خطة لفريق العهد بإلهاء اللبنانيين بمشاكلهم اليومية والاهتمام بالازمات المعيشية، مقابل مطالبته باستمرار الدعم على السلع لمنع نزولهم الى الشارع خشيةً تداعياته في الظروف الراهنة، اعتبر نادر أن “استمرار الدعم يستنزف ما تبقّى من مال المودعين لتهريبه إلى سوريا. والمسؤولون يطالبون برفع الدعم لوقف التهريب لا سيّما في المحروقات، هذا يدلّ الى عجز وإهانة”، مردفاً: “رفع الدعم الكلي مطلوب أن يترافق مع رفع الحصانات عن كلّ الطبقة الحاكمة حتّى يأتي بهم المحقق العدلي إلى السجون جميعهم من دون استثناء، وسنرى قريباً استدعاء لرؤساء حكومات إلى التحقيق”.
ورأى أن “حزب الله” المستفيد الوحيد من الوضع الراهن، إذ إن الفوضى وعدم وجود سلطة مركزية تحكم سيطرته على القرار، حيث يغيب أي منافس له شرعياً وشعبياً. فريق رئيس الجمهورية أثبت عدم قدرته على إدارة البلاد”، سائلاً “عمّا يحاولون إلهاءنا عنه عبر تجويع الناس وغيرها من الأمور؟ عن عدم المطالبة بتحقيق العدالة في ملفّ انفجار المرفأ؟ أو عن عدم المطالبة بإسقاط المنظومة التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة؟ الجواب كلا لن يلهونا حتّى لو تمكّنوا من تجويعنا وذلّنا أكثر. الانفجار الكبير قادم ولن يتمكن أي كان من ضبط الفوضى التامة وستحاول الأحزاب أخذها إلى منحى طائفي مذهبي، إلا أن منحاها الحقيقي اجتماعي، قضائي، سياسي، وطني. بالتالي، الانفجار هذا سيطال كلّ السلطة، وكلّ أركانها خائفون. فلننتظر ونرى”.
أما بالنسبة إلى دعم الاغتراب والمجتمع الدولي والعربي للثورة، لفت نادر إلى أن “المجتمع الدولي كان متريثاً عند انطلاق الثورة، فدعمها معنوياً فقط. ومشكلة الثورة حينها أن موقفها لم يكن موحدا مئة في المئة لتقديم مشروع الحلّ للمجتمع الدولي. الخطأ الثاني تمثّل بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب الانفجار إلى بيروت، فجمع رؤساء الأحزاب حينها وأبلغهم ضرورة التنحي لحكم المجتمع المدني، ليقبل بعدها بالحريري رئيساً مكلّفاً، وبوزارة المال لـ “حركة أمل”، وفي النهاية بات القبول بأي حكومة وارد، لكن نؤكّد أن بقاء البلد من دون سلطة تنفيذية أفضل من حكومة حسّان دياب وسعد الحريري. الدعم الدولي كان موجّهاً بشكل خاطئ فأجهض الثورة التي كانت ستتفجّر بعد 4 آب الماضي. اليوم موقف الرأي العالم العالمي تبدّل بعد أن تأكّد أن لا رجاء من المنظومة الحاكمة فمن أفلس الدولة لا يمكن أن يعيد إعمارها. أما الاغتراب فلطالما كان قلبه معنا ويساعد قدر الإمكان وبكلّ السبل المتاحة”.
وكشف نادر أن “مجموعات الثورة قد تعلن عن حكومة الثورة قريباً. المشروع البديل جاهز ولكلّ حقيبة لدينا أربعة وخمسة أسماء ستقترح، وعندما نتلمّس نية واستعدادا دوليا سنعلن فوراً عن الأسماء القادرة على أخذ البلاد إلى طريق الخلاص”.
