جاء في “المركزية”:
أعدّ بعض النواب عريضة نيابية تحت عنوان “طلب اتهام” للتوسع بالتحقيقات أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحق الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في جريمة مرفأ بيروت، لتحوز على توقيع خمس أعضاء المجلس النيابي، اي 26 نائباً، تُرفع بعدها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري كي يبلغها للنواب، تعقد بعدها جلسة تصويت على إنشاء لجنة تحقيق او رد الاتهام”.
العريضة أشارت الى ان استناداً الى المادتين 70 و71 من الدستور “نتقدم بطلب اتهام واذن بالملاحقة امام المجلس الاعلى بحق كل من الرئيس المستقيل حسان دياب والوزير السابق يوسف فنيانوس والوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، بالاستناد لما ورد من كتب القاضيين طارق بيطار وفادي صوان واللذين يسردان ما قد تكون من شبهة ومسؤوليات على من وردت اسماؤهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا”.
هذه الخطوة جاءت بعدما فاجأ المحقق العدلي القاضي بيطار السياسيين المعنيين الذين اجتمعوا في عين التينة طالبين تزويدهم مستندات اضافية متعلقة بالنواب المدعى عليهم تمهيدا لرفع تقريرها برفع الحصانة عنهم او الامتناع عن ذلك الى الهيئة العامة لمجلس النواب، برفضه النزول عند “الطلبات السياسية”. فما هي ابعاد العريضة وهل هدفها القوطبة على خطوة المحقق واجهاض التحقيق؟
وزير العدل السابق ابراهيم نجار أكد لـ”المركزية” “ان هذه العريضة ترمي ظاهرياً الى هدفين: الاول الاستجابة لطلبات المحقق العدلي والثاني عدم تخلي مجلس النواب عن امكان اجراء التحقيق بنفسه اي القيام بالتحقيق خارج نطاق صلاحية المحقق العدلي. واضح ان أبعادها سياسية وقد قال رأيه فيها نهار امس الرئيس سعد الحريري عندما اشار الى ان هذه العريضة هي بالنتيجة تطبيق لما ورد في الدستور. هذا صحيح من الناحية التقنية، لكن الحقيقة هي ان هذا المسار الذي يقارب الدستور من نواحيه التقنية لا يرضي النواحي السياسية من الموضوع لأنه يُفسر على انه هروب الى الامام، وبالتالي اتوقع ان حفظ ماء الوجه قد يؤدي الى عرقلة العدالة”.
وهل يتطلب رفع الحصانات؟ أجاب: “يتطلب تقنيا استكمال المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا المجلس الاعلى ليس جاهزا اليوم، وهذه ايضا مسألة قائمة بذاتها لأنها تشير الى مداخلات نحن بغنى عنها. فكان من الافضل الا يستفيق مجلس النواب على هذا الشغور ويهرول باتجاه تعبئته. كان من المفترض بالمؤسسات الدستورية ان تكون جاهزة دونما استنباط التوقيت من اجل ملء الفراغات”.
وختم: “العريضة كانت مفاجأة بالنسبة للرأي العام ولأهالي الضحايا لأنها تحمل في طياتها كل معالم الالتفاف على القانون”.