ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس السوري بشار الأسد عن أن في المصارف اللبنانية ما يتراوح بين 40 إلى 60 مليار دولار كودائع للسوريين محتجزة في هذه المصارف، ولذلك لا يتمكن الاقتصاد السوري من النهوض.
مصادر مصرفية لبنانية استغربت عبر وكالة “أخبار اليوم” هذا الكلام، وقالت إن سبب عدم نهوض الاقتصاد السوري هو الحرب التي شهدتها البلاد منذ العام 2011، والعقوبات المفروضة على سوريا ونظامها ومؤسساته، إضافة إلى أن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد وليس من دولة واحدة حليفة للنظام السوري بدأت عملها في هذا الإطار، وشددت هذه المصادر على أن كلام الأسد يأتي في إطار الذرائع التي يريد من خلالها تبرير ركود وتراجع الاقتصاد السوري، وتجاهلا للمشاكل الداخلية التي يعانيها النظام هناك.
وأكدت هذه المصادر أن حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية قد لا يصل إلى 6 مليار دولار، لأن المتمولين السوريين وحتى قبل اندلاع الحرب في سوريا وأبان الوصاية السورية على لبنان كانوا يتجنبون وضع أموالهم في المصارف اللبنانية لعلمهم بسهولة وصول أجهزة النظام السوري إلى هذه الودائع ومعرفة حجمها والضغط على أصحابها، لذلك فضل هؤلاء الذهاب بودائعهم ومصالحهم إلى دول أخرى مثل مصر والإمارات والأردن وتركيا ودول أوروبية أيضا، علما ان العلاقة بين النظام المصرفي اللبناني ومودعين سوريين هي علاقة قديمة تعود إلى الستينيات بسبب الهاجس الذي كان موجودا عند هؤلاء من تأميم هذه الأموال والممتلكات، كما أن بعض هؤلاء قدامى المودعين اصبحوا حاملين للجنسية اللبنانية.
المصادر المصرفية قالت إن المصارف اللبنانية لا تصنف الودائع حسب جنسيات المودعين ولذلك لا يمكن تحديد رقم دقيق يتعلق بقيمة ودائع السوريين ولكنها في كل الأحوال من المستحيل أن تصل إلى الأرقام التي تحدث عنها الأسد، وكشفت هذه المصادر عن أن الودائع بالدولار بالمصارف اللبنانية تبلغ 107 مليار دولار فهل يعقل أن يكون للسوريين أكثر من نصفها؟ علما أن حجم ودائع غير المقيمين يبلغ 21% من مجموع الودائع بالدولار والليرة اللبنانية والتي تصل إلى 135 مليار دولار ومن ضمن هؤلاء اللبنانيين المنتشرين في العالم.
