بعدما تولى الزميل إدمون ساسين تسريب خبر قيام القاضي جان طنوس باستدعاء حاكم مصرف لبنان، لفت ارتباك طنوس لدى سؤال “وكالة أخبار اليوم” له عن صحة خبر الاستدعاء فلم يجب لا سلباً ولا إيجاباً إنما اكتفى بالإشارة إلى أن هذا الموضوع لم يكن معدّاً للنشر بكل الأحوال.
وهنا تُطرح فضيحة أمام طنوس: إذا كان خبر الاستدعاء صحيحاً إنما غير معد للنشر فكيف وصل إلى الاعلام؟ عبر أي “وسيط”؟ هل هوي وزيرة العدل التي لطالما كانت تسرّب إلى الوزير السابق سليم جريصاتي والقصر الجمهوري؟ أم تم تسريبها إلى المعنيين في القصر الجمهوري عبر المدعي العام التمييزي الطامح في زمن البحث عن “رئيس مكلف” جديد؟ أم تولى طنوس مباشرة تسريبها؟
الثابتة الوحيدة أن التسريبة تشكل فضيحة قضائية برسم طنوس للتحقيق كيف حصلت وكيف وصلت إلى الاعلام لأن ذلك يؤكد على تسييس فاضح للقضية، وخصوصاً بعد البيان الأخير للتيار الوطني الحر في عطلة نهاية الأسبوع الماضي والذي حمّل فيه حاكم مصرف لبنان مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة ومسؤولية تأمين حاجات الأسواق عبر الصرف من الاحتياطي الالزامي وبالتزامن مساء مع تحرك للتيار ضد مصرف لبنان في جونية… فمن يتحمل مسؤولية التسريب وتنسيق التحركات؟ ولأي أهداف سياسية ومالية؟!
