طالب النائب جورج عقيص رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة الهيئة العامة للمجلس للتصويت على طلب الاذن برفع الحصانة عن النواب غازي زعيتر ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل، وأعلن “رفضنا القاطع لعريضة الاتهام بحقهم الجاري توقيعها من قبل بعض الزملاء”، ودعا المجتمعين المحلي والدولي الى مناصرة موقفنا الذي نعلنه اليوم من مجلس النواب”.
وقال عقيص خلال مؤتمر صحافي، قبل ظهر اليوم الإثنين في مجلس النواب: “ان المجلس النيابي هو، في أي دولة، مصدر القانون والقاعدة القانونية وهو ضابط الاصول وحامي الشكل والاجراء والأساس في كل القوانين النافذة، وهو في الوقت عينه مرآة المزاج العام، وانعكاس الارادة الشعبية، ضمير الشعب، صوته والمعبر عن تطلعاته. تلك هي خلطة الديموقراطية وميزتها الخالصة”.
واضاف: “انطلاقا من هاتين الركيزتين: حصرية حماية القانون من جهة، وحصرية تمثيل الشعب من جهة أخرى، يشذ أي مجلس نيابي ان هو استند على احداها دون الاخرى، كأن يقدم التشريع مثلا على حساب تمثيل ارادة الناس، او بالعكس يفضل محاكاة ارادة الناس على حساب سيادة القانون. فإن كنا نصف المجلس النيابي الذي يقوم على ركيزة واحدة من الركيزتين المذكورتين بالشاذ، فكيف بالأحرى ان نصف المجلس الذي يهدم في وقت واحد ركيزتي شرعيته. بماذا يمكننا ان نصف الأكثرية النيابية في المجلس التي تخالف الدستور ونظامه الداخلي، وتناهض الرأي العام اللبناني في وقت واحد؟”.
واعتبر عقيص “ان ما يجري اليوم من قبل الأكثرية في المجلس النيابي هو تهديم للشرعية، من خلال مخالفة النصوص والأعراف، وفي آن معا اشاحة النظر عن وجع ضحايا انفجار 4 آب الذين استطاعوا عبر سنة من الزمن نقل اوجاعهم الى كل لبناني ولبنانية”.
واشار الى أنه “ورد الى مجلس النواب طلب من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حسب الاصول ووفقا للتسلسل يطلب بموجبه اعطاءه الاذن برفع الحصانة عن ثلاث وزراء سابقين هم السادة نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر بحجة الاشتباه بقيامهم بأفعال لها علاقة بجريمة انفجار مرفأ بيروت على اساس القصد الاحتمالي، وهم يتمتعون بالحصانة النيابية التي تمنع اتخاذ اي اجراء قانوني بحقهم خلال دورات انعقاد المجلس عملا بالمادة 40 من الدستور، ومعلوم اننا الآن في دورة انعقاد استثنائية متمادية بفعل استقالة الحكومة الحالية منذ ما يقارب السنة”.
واردف: “إذا نحن امام تحقيق عدلي يجري اصولا بناء لمرسومي احالة الجريمة الى المجلس العدلي وتعيين المحقق العدلي، ولكن كيف تم التعامل مع هذا الطلب؟ هنا الاساس”.
وتابع عقيض قائلًا: “في الظاهر تم الالتزام بنصوص النظام الداخلي للمجلس فدعيت الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل لدرس التوصية الواجب رفعها الى الهيئة العامة بشأن طلب الاذن، ولكن بين كل الخيارات الممكنة التي كنا نعرفها جميعا واستعرضناها خلال الجلسة، اختارت اكثرية الحضور الطريق الاكثر التواء للبت بطلب رفع الحصانة، وهو الطلب الى المحقق العدلي مستندات اضافية وخلاصة الادلة حتى تتمكن الهيئة من تقدير جدية الطلب. هنا لا بد لي من تقديم الملاحظات التالية:
أولا: ان الكتاب الذي ارسله المحقق العدلي الى مجلس النواب بواسطة وزارة العدل، هو بالضبط خلاصة الادلة التي يملكها والتي كونت الشبهة لديه، فيكون المحقق قد التزم بنص المادة 91 من نظام المجلس الداخلي، ويكون قراره بعدم الاستجابة لطلب الهيئة المشتركة مبررا.
ثانيا: لقد صار لزاما على الهيئة العامة للمجلس النيابي ان تنعقد من اجل البت بطلب الاذن برفع الحصانة والملاحقة، اذ ان عناصر عرض الموضوع على الهيئة العامة اكتملت وصار عليها حسم الامر بالتصويت.
لم يكتف المجلس النيابي بما تقدم، بل عمد بعض النواب الى توقيع عريضة اتهام بحق النواب الثلاثة المشتبه بهم، عملا بالمادة 70 من الدستور، تمهيدا لملاحقتهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ان المجلس المذكور ليس صاحب صلاحية في الجرائم المدعى بها من قبل المحقق العدلي، ولا يمكن للمجلس النيابي حجب صلاحية القضاء العادي من خلال المباشرة بتحريك عريضة الاتهام النيابية”.
ولفت عقيص الى أنه “أستطيع التأكيد بكل حرية ان توقيع هكذا عريضة يهدف فقط الى عرقلة التحقيق العدلي الذي يحقق منذ سنة تقريبا في هذه الجريمة، والظهور امام الرأي بأن المجلس بصدد تحمل مسؤولياته، في حين ان القاصي والداني يعلم علم اليقين، وفضلا عن مسألة عدم اختصاص المجلس الأعلى، ان الاخذ بعريضة الاتهام سيفضي الى انشاء لجنة تحقيق برلمانية يعلم الله متى ستنجز مهامها وكيف ستنجز مهامها، كما الله وحده يعلم متى سيكتمل تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وكلنا نعرف من سيعرقل عمل اللجنة اذا تشكلت وعمل المجلس الاعلى اذا اكتمل عدده”.
وتابع: “انطلاقا من كل ذلك، اطالب دولة الرئيس بري بدعوة الهيئة العامة للمجلس للتصويت على طلب الاذن برفع الحصانة عن النواب المشتبه بهم (1) ونعلن رفضنا القاطع لعريضة الاتهام الجاري توقيعها من قبل بعض الزملاء (2) وندعو المجتمعين المحلي والدولي الى مناصرة موقفنا الذي نعلنه اليوم من مجلس النواب، وغدا قد نردده مع اكثرية الشعب اللبناني في اي مكان مناسب في لبنان، اذا لم يتم الاخذ بموقفنا (3)”.
وختم: “انها معركة الحق والعدالة نخوضها، وما تخلفنا يوما عن خوض مثلها مهما بهظت الاثمان”.
