جاء في “وكالة أخبار اليوم”:
علمت “وكالة أخبار اليوم” أن قرار القاضي جان طنوس استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد الاشتباه به في سلسلة ارتكابات، أثار الاشتباه بخطوة طنوس نفسه سواء لناحية التوقيت أو لناحية المضمون.
ففي التوقيت تتحدث مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن أن تسريب خبر الاستدعاء جاء عبر مراسل في إحدى القنوات التلفزيونية المحلية وليس عبر خبر رسمي صادر عن القاضي طنوس، ما يثير علامات استفهام كبرى حول الجهة التي سرّبت الخبر، وخصوصاً أن حاكم مصرف لبنان لم يتبلّغ بأي شيء رسمياً كونه موجود خارج لبنان.
كما أن توقيت استدعاء حاكم المركزي يأتي بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة والبدء برحلة البحث عن رئيس مكلف جديد. وتشير المصادر إلى أن المدّعي العام التمييزي غسان عويدات ليس بعيداً عن السعي إلى محاولة طرح اسمه لهذا الموقع، وهذا يتطلب تقديم “خدمات” للتيار الوطني الحر، خصوصاً بعد اعتراف عويدات أكثر من مرة عن تعرّضه لسلسلة اتصالات وضغوط في كل مرة لتحريك ملف رياض سلامة، وسبق أن وصلت هذه الاعترافات إلى الاعلام، فهل يعتبر عويدات أن تقديم هذه “الخدمة” اليوم في هذا التوقيت المتشعب يسهّل له طريق السراي؟
وتشرح المصادر السياسية أن توقيت تسريب خبر استدعاء سلامة يرتبط بعوامل عدة أبرزها:
ـ أولاً وصول وفد الخزانة الأميركية من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم المالية إلى بيروت لبحث ملفات ترتبط بملفات مشبوهة وتبييض أموال قد توصل إلى فرض المزيد من العقوبات على أركان المنظومة الحاكمة. وبالتالي فإن استدعاء سلامة في هذا التوقيت، وهو موجود خارج لبنان قد يكون الهدف منه محاولة ابتزاز الإدارة الأميركية لعدم فرض المزيد من العقوبات تحت طائلة الاستمرار بملاحقة سلامة الذي تحرص عليه الإدارة الأميركية.
ـ ثانياً، هذا الاستدعاء يأتي بعد أكثر من تواصل بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان آخرها بعد مغادرة الأخير لبنان إضافة إلى اجتماعين ثنائيين واجتماع ثالث في بعبدا شارك الاثنان فيه. وكان باسيل عمد إلى طلب أكثر من لقاء مع سلامة بواسطة “صديق مشترك”، والهدف كان محاولة إقناع سلامة بالاستمرار في الإنفاق من الاحتياطي الالزامي حتى آخر يوم من العهد، والهدف تفادي المزيد من الانهيارات خلال العهد، في حين كان سلامة جازماً برفضه المسّ بالاحتياطي الالزامي مهما اشتدت الضغوطات عليه.
ـ ثالثاً: إعلان صندوق النقد الدولي عن إرسال 860 مليون دولار إلى مصرف لبنان، على أن يصل المبلغ أواخر آب المقبل. ومع هذا الإعلان تدفقت الطلبات على حاكم المركزي من أجل إنفاق هذه الأموال لمحاولة إنقاذ صورة العهد بأي ثمن وفي ظل غياب أي رؤية مالية أو اقتصادية، في حين يصرّ سلامة على ضرورة تشكيل حكومة جديدة والمباشرة بالإصلاحات ما يساهم بإراحة الواقع المالي للبلد.
ويبقى السؤال: هل يحقق هذا الاستدعاء “غرضه السياسي”؟ الثابت أن سلامة الذي أعلن استعداده للمثول أمام المدعي العام السويسري لن يخشى المثول أمام المحامي العام في لبنان، خصوصاً أنه إذا كان ثمة تحقيق جدي فيجب أن يكون في سويسرا في ظل اقتناع الجميع بعجز القضاء اللبناني أمام الضغوطات السياسية على المدعي العام التمييزي.
وفي اتصال لوكالة “أخبار اليوم” مع القاضي طنوس، أكد “إن هذا الموضوع لم يكن معدا للنشر، ولن يعلق عليه لا سلبا ولا ايجابا”.
