قالت مصادر مصرية معنية بملف توريد الغاز الى لبنان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي أبلغ الرئيس سعد الحريري، في لقائهما الأسبوع الماضي في القاهرة، أنه أبلغ الى الجهات المعنية في مصر، ولا سيما هيئة البترول، بالموافقة على بيع لبنان حاجته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.
وبحسب معلومات «الأخبار»، عرضت القاهرة عقد اتفاقية مباشرة مع وزارة الطاقة في لبنان لتزويد معمل «دير عمار -1» بحاجاته من الغاز بسعر تفضيلي تصل نسبة الحسم فيه الى 50 في المئة. وأبلغت الجهات المعنية أن الطريق الأسهل لنقل الغاز هو عبر الطريق المرسوم سابقاً؛ من العريش الى طابا ومنها في أنابيب تحت الماء نحو ميناء العقبة، حيث تملك الحكومة الأردنية قناة خاصة لإيصاله الى الحدود مع سوريا التي تتولى نقله عبر أنابيب مجهّزة أصلاً نحو المصبّ الخاص بالمعمل.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقية يمكن أن توقّع عملياً بين مصر ولبنان، فيما يحصل الاردن وسوريا على بدل مقابل انتقال الغاز عبر أراضيهما. وبناءً على ذلك، تم وضع القيادة الاردنية في أجواء الاتفاق، فطلبت أن تناقش الأمر مع الجانب الاميركي بغية السماح لها بعقد اتفاقية نقل مع سوريا.
ووفق المصادر، فإن الملك الاردني عبد الله الثاني الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، سيسعى الى الحصول على موافقة الرئيس الاميركي جو بايدن، قبل أن يلتقي عدداً من المشرّعين الاميركيين الذين يفترض بهم إعطاء الضوء الأخضر للحكومة الاميركية للسماح لعمّان بتسهيل عملية نقل الغاز عبر سوريا من دون التعرض لعقوبات «قانون قيصر».
وبناءً على المعطيات، فإن الاتفاق في حال حصل على موافقة أميركية، سيسمح لسوريا بالحصول على بدل مالي، وللبنان بالحصول على كمية كافية لتشغيل معمل ينتج 450 ميغاواط من الكهرباء بكلفة زهيدة قياساً الى الكلفة الحالية. وبحسب المصادر نفسها، فإن مجرد استخدام الغاز سيوفر على لبنان 50 في المئة من كلفة الفيول الحالية، ومع السعر التفضيلي، سيكون أمام لبنان فرصة للحصول على قدرات تشغيلية لمحطة دير عمار بكلفة تقل بنحو 65 في المئة عن الكلفة الحالية.
لكن المصادر التي أشارت إلى موافقة القاهرة وعمان ودمشق، شدّدت على أن نيل موافقة أميركية على اتفاقية كهذه ليس سهلاً، إذ إن هناك تياراً كبيراً في واشنطن يرفض أي خطوة يُشتمّ منها إفادة لدمشق. لذلك، دعت المصادر الى انتظار ما ستسفر عنه زيارة الملك الأردني لواشنطن.