هنّأ المكتب السياسي الكتائبي “المهندسات والمهندسين الذين باقتراعهم في وجه أحزاب السلطة وضعوا نقابتهم في صلب التغيير الحقيقي وأثبتوا للبنانيين والعالم أنّ لبنان لم يفرغ من الإرادة في الإصلاح والنهوض وأنّ البديل الصالح موجود ويستحق الدعم والمساندة وأنّ اللبنانيين لن يتردّدوا في المحاسبة في صناديق الاقتراع متى أتيحت لهم الفرصة. فعلى الرغم من محاولات التطييف والتشهير والتهويل، أثبتت التجربة مرة جديدة أنّ وحدة الصفّ المعارض هي الحصن الأمتن للوصول الى الهدف المنشود، على أمل أن تتكرر التجربة في كل الميادين وصولاً إلى استعادة كل المؤسسات المخطوفة.
وتوقف المكتب، في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميّل، “أمام النهاية المحتمة التي وصلت إليها عملية تشكيل الحكومة، وهي نهاية ستتكرّر طالما حالة الإنكار على حالها، في حين أنّ السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو بإعادة تكوين السلطة كاملة، عبر استقالة النواب ورئيس مجلسهم فرحيل رئيس الجمهورية، فوحدها صناديق الاقتراع قادرة على إحداث التغيير المطلوب ووقف اغتيال البلد والإفادة من دعم الدول الصديقة التي ما زالت تؤمن بإمكانية إنقاذ لبنان”.
وأضاف: “فيما المنظومة تتلهّى بلعبتها القاتلة بين التكليف والاعتذار والاستشارات، يئنّ اللبنانيون تحت نير الحرمان والاذلال، ولا يتوانى تحالف الميليشا بالتكافل مع المافيا بالتلاعب بمقدرات العيش الأساسية لتحقيق المكاسب، فتترك البلاد على ابواب عطلة العيد الطويلة بلا مازوت ولا كهرباء ولا بنزين، والدواء شبه مفقود والأسعار نار حارقة حرمت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين من شراء الأساسيات لبقائها”.
وحذر من “المحاولات الجارية لتوظيف آلام اللبنانيين ومعاناتهم في مآرب سياسية وعلى رأسها تغيير الهوية اللبنانية من باب الاقتصاد، بدءاً بفتح الباب امام الدواء الايراني والقضاء على قطاع صناعة الدواء في لبنان وصولاً الى استجلاب النفط الايراني”.
واعتبر أن “حزب الله الذي تسلم البلد على طبق المحاصصات والتسويات السيئة الذكر، يجد في المستنقع الذي اغرقت فيه المنظومة اللبنانيين أرضاً خصبة لتحقيق أجندته الدولية، ولن يتوانى عن الاستفادة من هذه الحقيقة لابقاء قبضته على البلد ولو بالتلهي بإطلاق صواريخ على اسرائيل دون الأخذ في الاعتبار العواقب، بانتظار التفاهمات الخارجية التي لن يكون لبنان على رأس أولوياتها”.
وأردف: “على بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لجريمة ٤ آب، نرى في التوافق السياسي الحاصل من خلال الاحتماء وراء نظام الحصانة النيابية أو وراء عريضة الاتهام النيابية، محاولة مكشوفة لنقل الملف الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع ما يعني ذلك من تثبيت لنظرية الإفلات من العقاب ولاستحالة احراز اي محاكمة محايدة، مستقلة وشفافة من خلاله، نظراً للفساد السياسي والمحاصصة في تكوينه وتقاطع مصالح الكتل النيابية في حماية المطلوبين الى التحقيق”.
كما هنأ المكتب اللبنانيين بحلول عيد الاضحى المبارك، متمنياً ان يتكرر في سنوات تحمل الى لبنان الخلاص والتعافي.
